فتحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة تحقيقا معمقا في كل التعاملات والصفقات التي قامت بها الشركة المختلطة الجزائريةالأمريكية "براون رووت كوندور"، خلال السنوات الخمس الأخيرة. جميلة بلقاسم وعلمت "الشروق اليومي" من مصادر مؤكدة أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، قد فتح قبل أيام تحقيقا قصد تعميق وتدقيق البحث لتحديد أسماء كل الأشخاص المتورطين في الفضائح داخل شركة "BCR" وفي القطاعات والهيئات والوزارات التي كانت لها تعاملات مع هذه الشركة، حيث تقرر فحص كل الصفقات ومراجعة كل الأسعار التي تبين أنها مضخمة، وترتبت عنها تحويلات مالية كبيرة ألحقت أضرارا فادحة بالخزينة العمومية. وذكرت مصادر "الشروق اليومي" أن الشركة الجزائريةالأمريكية التي تتقاسم رأسمالها كل من شركة سوناطراك الجزائرية و"هاليبرتون" الأمريكية التي يمتلك ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي 75 بالمائة من رأسمالها، توجد حاليا في وضعية استثنائية منذ أن أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإلغاء كل الصفقات التي منحت لها عبر التراب الوطني، علما أن شركة "براون رووت كوندور" تولت بناء أبرز المشاريع التابعة لاثنتين من أهم مؤسسات الجمهورية ويتعلق الأمر بمنشآت تابعة لكل من وزارة الدفاع الوطني وشركة سوناطراك. وكان الوزير المنتدب للدفاع عبد المالك قنايزية قد تلقى أمرا من الرئيس بوتفليقة بالبحث في قضية هذه الشركة، خاصة وأنها كانت وراء بناء أغلب المستشفيات العسكرية التابعة للجيش الشعبي الوطني، كما أنها كلفت ببناء المعهد الوطني للبحث في الإجرام بمنطقة بوشاوي غرب العاصمة. وتأتي أوامر رئيس الجمهورية للتحقيق في تعاملات هذه الشركة بعد أن تبين بأنها تحتكر أهم الصفقات الكبرى في الجزائر، ولا تواجه أي منافس في الحصول على كل المشاريع التي تريدها، مما جعل كل الشكوك تحوم حول وجود تعاملات مشبوهة في صفقاتها، خاصة بعد أن ترددت أنباء عن وجود شخصيات نافذة تدافع عن مصالح هذه الشركة في الجزائر. وكان ملف الشركة قد أحيل إلى مجلس قضاء الجزائر العاصمة شهر جويلية الفارط، مثلما ذكرت "الشروق اليومي" ذلك في أعدادها السابقة، بهدف التحقيق فيه وكشف اللوبي الذي يعمل على استغلال العلاقات الجزائرية مع واشنطن لتحقيق النفوذ في القطاع الاقتصادي، خاصة بعد أن اتضح بأن نفوذ هذه الشركة وصل إلى حد تمكينها من استئجار الجناح الرئاسي بفندق الشيراطون للترحيب بضيوفها وإقامة حفلات ليلية ساهرة على شرفهم، في وقت يعتبر تأجير الجناح الرئاسي ممنوعا. وتعتبر شركة هاليبرتون التي تملك حصة هامة من شركة "براون روود كوندور" إلى جانب سوناطراك واحدة من أكبر "صقور" الإدارة الأمريكية ممن يقودون لوبي النفط ولهم تأثيرهم في توجيه السياسة الخارجية الأمريكية، وهي تملك فرعا في الجزائر متخصصا في مجال المنشآت بالشراكة مع سوناطراك وهو "براون رووت كوندور"، الذي أمر الرئيس بالتحقيق في تعاملاته. وحسب التقارير الأمريكية حول فضائح الفساد المالي في كبريات الشركات المالية، فإن شركة "هاليبرتون" متورطة في قضايا رشوة وتحويلات مالية وفساد مالي، وهي اليوم موضع تحقيق من قبل مجلس الأمة الكويتي بسبب تعاقداتها المشبوهة. كما أنها موضع تحقيق تقوم به هيئة الأوراق المالية والسندات بالولايات المتحدة الأمريكية حول إدارة حساباتها أثناء رئاسة ديك تشيني لها. من جهتها، فتحت الهيئة الحكومية النيجيرية المعنية بمحاربة الجرائم المالية تحقيقا جديدا في تعاملات "هاليبرتون"، حيث وجهت لها اتهامات بالتورط في تهرب ضريبي قيمته 4.2 مليون دولار في نيجيريا، بناء على اتهامات وجّهها مسؤولون نيجيريون لزملائهم في مجلس مديري شركة الغاز الطبيعي بالتواطؤ مع "هاليبرتون".
