وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز تنطلق السبت، بمقر المدرسة العليا للقضاء دورة تكوينية لفائدة قضاة الأقسام المدنية، وسيعكف المكلفون بتأطير هذه الدورة التكوينية الممتدة لمدة 5 أيام، إبراز دور حياد القاضي في إدارة الدعوى القضائية، ومدى انعكاسات ذلك في تجسيد دولة القانون وتطبيق روح قانون الإجراءات المدنية في طبعته الجديدة الذي وجد طريقه إلى التطبيق بداية من الشهر الجاري، في أعقاب حملة تحسيس واسعة أطلقتها وزارة العدل لشرح وإبراز أهم الأحكام الجديدة التي تناولها قانون الإجراءات المدنية والذي أعطى تثمينا للوساطة والحلول الرضائية في النزاعات المدنية. * وبحسب بيان وزارة العدل، فإنه مواصلة لسلسلة الدورات التكوينية التي سطرتها وزارة العدل وشملت فئات مختلفة من شركاء القطاع، فإن دورة اليوم، تركز على "إدارة الدعوى القضائية المدنية"، ويتناول برنامج هذه الدورة التكوينية، التي يستفيد منها قضاة الأقسام المدنية بصفة حصرية، عدة مواضيع منها الحياد ودور القاضي في إدارة الدعوى، وكذا تأصيل الشروط الشكلية لقبول الدعوى، ومبدأ تفريد الدعوى الشروط الواجب توفرها لإقامة الدعوى الجماعية، وسيتناول المشاركون في الدورة إجراءات التحقيق والصلح القضائي، بالإضافة إلى حالات التدخل والإدخال أثناء سير الدعوى ومنهجية إعداد وتحضير الحكم القضائي. * ومعلوم أن وزارة العدل كانت قد شرعت موازاة مع عملية إصلاح العدالة سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة كل شركاء القطاع على المستويين الوطني والدولي، بداية من النواب العامين وصولا الى قضاة التحقيق وقضاة الحكم ووكلاء الجمهورية، قصد إعادة "رسكلتهم" وتحيين معارفهم تماشيا والتطور الذي تعرفه عملية التشريع في الجزائر، والمراجعة التي تسجلها عدة قوانين لسد الثغرات القانونية وحالات الفراغ التي اكتشفت في ظل ظهور أنواع جديدة للجريمة، كالجريمة المنظمة والعابرة للقارات، وتبييض الأموال، والجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر وأعضائهم التي وجدت حيزا لها ضمن التعديلات المدرجة في قانون العقوبات المصادق عليه نهاية الأسبوع من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
