إنهم يساندون ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة، بل ويلحّون على ذلك إلحاحا، ويعلنون أنهم مستعدون للتضحية من أجل تحقيق هذا الهدف، لكنهم لا يعرفون متى سيعلن السيد بوتفليقة عن ترشحه، ولا أية طريقة سيختار للإعلان عن رغبته في الحصول على عهدة ثالثة، بل إنهم ليسوا متيقنين أنه سيلبي طلباتهم... * ويعرف هؤلاء أن مساندتهم للعهدة الثالثة تسمح لهم بالبقاء في السلطة أو على حاشيتها، مما يضمن لهم الحصول على عدد من المزايا. ورغم ذلك، فإنهم يحسون منذ مدة أن وضعيتهم أصبحت تهينهم إلى حد ما، لأنهم مدعوون إلى الموافقة والتصفيق فقط، دون أن يكون لهم الحق في الكلام والحق في إبداء الرأي. وبقوا لمدة طويلة لا يعرفون أي اتجاه يجب أن يذهبوا، ولم يستشرهم أحد، بل لم يبال أحد بوجودهم. * هؤلاء هم قادة حزب جبهة التحرير الوطني، وإطارات التجمع الوطني الديمقراطي، ومسئولو حركة مجتمع السلم. وبطبيعة الحال يختلف كلام هؤلاء بين ما هو علني وما هو سري أو في أوساط الثقة. فلما يتكلمون في العلن، فإنهم يقولون إنهم مرتاحون ومتفائلون، وأن الأمور تسير حسبما تريده أحزابهم. لكنهم في اللقاءات الخاصة، يستعملون كلاما يؤدي بهم إلى الطرد من المنصب ومن دواليب السلطة إذا سمعه أهل الحل والربط. * ويشكو هؤلاء من الجو العام الذي أصبح سائدا في مختلف المستويات الحزبية التي تشكل التحالف الرئاسي، كما أصبح منتشرا في الإدارة والدوائر التي تعيش بالقرب من السلطة. ويقول أحدهم بالحرف الواحد: »لم نعرف أبدا وضعا مثل هذا«، ويضيف: »لقد علمنا من خلال الصحافة أننا مدعوون يوم 2 فيفري ثم يوم 5 فيفري، لحضور إعلان الأخ بوتفليقة عن ترشحه. وبعدها عاد السكون، ولا نعرف ماذا سيحدث، بل إننا أصبحنا وكأننا غير موجودين«... * وفي الجهة المقابلة، فإن المحترفين في المساندة لا ينزعجون من هذا الوضع. وقال رئيس إحدى الجمعيات »الرسمية« صراحة: »لقد تم استدعاؤنا لأخذ التوجيهات. نحن مستعدون«. ولا يتساءل الرجل عن محتوى موقفه ولا عن مبرراته وأهدافه، حيث يعتبر كل ذلك طبيعيا. ولما سألناه عن بعض القضايا مثل مصداقية الانتخابات وحرية التصويت وحقوق المعارضة، قال ببساطة: »هذا لا يهمني. هناك من يتكفل بهذه القضايا«. * لكن هذا لا يغطي القلق الذي بدأ يسيطر في بعض الأوساط والدوائر. والحقيقة أن هذا القلق لم يكن نتيجة لانشغالات ديمقراطية أو لشعور بالمسؤولية أمام انتهاك حرية المواطن أو عدم احترام حقوق المعارضة. إنه مرتبط أكثر بالشكوك التي فرضت نفسها مع ممر الأيام، والتي توحي أنه لا يوجد من يقود قافلة الجزائر. ويقول مسئول سامي في الإدارة: »إني أشعر أنه لا يوجد أحد لاتخاذ القرارات، وكأن البلاد ومؤسساتها تسير بطريقة روتينية فقط«. ويضيف أنه »بالنسبة للانتخابات الرئاسية كباقي الملفات المطروحة، فالظاهر أننا ننتظر أن تحدث الأمور بدل أن نتحكم فيها. ونبقى ننتظر الدقيقة الأخيرة للفصل في القضايا، مع الملاحظة أننا نكتفي فقط بالمصادقة على وضع فرض نفسه خارج إرادتنا«. * ومن جهة أخرى، يتضاعف هذا القلق بسبب الشعور بالعجز الذي يسود مختلف الأوساط أمام الانزلاق المتواصل الذي تعيشه البلاد. ويوجد هذا الشعور في دوائر خارج السلطة، كما يوجد في أوساط داخل الأحزاب والإدارة، حيث أن عددا من المسئولين يشعرون وكأنهم يشاركون في انهيار الدولة ومؤسساتها، دون أن تكون لهم القدرة على وضع حد للانهيار. * ويعتبر الكثير من أهل السياسة أن الانتخابات الرئاسية تشكل فرصة للتفكير في مسار الماضي وإعادة النظر في بعض الحقائق والمعطيات. لكن الواقع يشير إلى أن الجزائر ترفض التفكير. وأمام هذا الرفض، يعبر المعارضون عن غضبهم، ويتكلم كل واحد بطريقته. فهذا الجنرال رشيد بن يلس يقترح برنامجا من أجل إزالة النظام الحالي، وهو البرنامج الذي يدعو إلى شبه انقلاب... وهذا السيد عبد الحميد مهري يؤكد أن الانتخابات في الجزائر تحولت إلى طريقة لإعادة صيانة النظام في وقت تحتاج الجزائر إلى تغيير جذري للنظام. * لكنه من الواضح أن إعادة تزيين و»تزويق« النظام أصبحت عملية مستحيلة، حيث لا يوجد هذه المرة مرشحون يعطون مصداقية للانتخابات مثل ما وقع سنة 1999، ولا يوجد مرشح مثل علي بن فليس ليعطي العملية شبه شكوك حول النتيجة النهائية. إن الأمور واضحة هذه المرة منذ اللحظة الأولى: من أراد أن يشارك في الانتخابات ما عليه إلا أن يتقدم ليعطي مرشح السلطة نوعا من المصداقية، مقابل بعض الدنانير أو بعض العرفان. وهذا ما دفع السيد عبد العزيز بلخادم إلى توجيه نداء كاد أن يقول فيه لأهل السياسة: الله يرحم والديكم، ترشحوا...
