صورة من الأرشيف أطلقت السلطات الليبية سراح 12 سجينا جزائريا كانوا يقيمون بسجن جديدة بالعاصمة طرابلس مساء الخميس، وقامت بترحيلهم إلى المركز الحدودي الدبداب المحاذي لوادي سوف، ليتم نقلهم إلى الولايات التي ينتمون إليها. * ويتعلق الأمر بالسجناء الذي تمت متابعتهم في قضايا بسيطة، منها الإقامة غير القانونية على التراب الليبي، وممارسة أنشطة تجارية بطرق غير شرعية، أغلبهم قضوا نصف مدة العقوبة، وقد استفادوا جميعهم من قرار العفو الرئاسي الذي أصدره القائد الليبي معمر القذافي منذ حوالي ثلاثة أشهر، ولم يتم تنفيذه إلا يوم الخميس الماضي، حيث تم ترحيل 12 سجينا فقط من ضمن 17 سجينا كان من المفترض أن يستفيدوا جميعهم من قرار العفو الرئاسي. * وتحسبا لتطبيق قرار العفو قامت السلطات الليبية بتجميع السجناء الجزائريين ال 17 كلهم بسجن جديدة، غير أنها اكتفت بترحيل 12 سجينا فقط لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد، وينتمي هؤلاء المفرج عنهم إلى ولايات تبسة وورڤلة ووادي سوف وعنابة، قضوا في مجملهم عقوبة الحبس تراوحت مدتها ما بين عام و6 سنوات. * في حين ما يزال مصير 62 سجينا جزائريا يقيمون بسجن جديدة عالقا لحد الآن، رغم النداءات الملحة التي وجهها ممثلو عائلات هؤلاء المحبوسين للسلطات الليبية، وكذا إلى نجل العقيد الليبي سيف الإسلام القذافي الذي يرأس مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية، وكذا إلى ابنته عائشة القذافي التي ترأس هي الأخرى جمعية واعتصموا، وقد وعدوا بإعادة النظر في هذا الملف وفك خيوطه، دون أن يؤدي ذلك إلى نتيجة ملموسة. * وقد باشرت مؤخرا عائلات المساجين ال 62 الذين تصر السلطات الليبية على عدم إطلاق سراحهم، متحججة بضرورة أن تفرج الجزائر على 27 سجينا ليبيا معظمهم متورطون في قضايا لها علاقة بالإرهاب، في الاتصال ببرلمانيين ومحامين وجمعيات الذين تجندوا جميعهم لمؤازرة عائلات المساجين، حيث قرروا الإمضاء على رسالة سيتم توجيهها قريبا إلى الرئيس بوتفليقة، لمناشدته معالجة هذا الملف العالق، وكذا إنهاء معاناة 62 سجينا، تعرضوا جميعهم لمحاكمات غير عادلة، وأطلقت عليهم أحكاما جد قاسية لا تتناسب مع حجم التجاوزات التي ارتكبوها، ووصلت إلى حد السجن المؤبد، من ضمنهم 11 امرأة سجينة، شنوا إضرابات متقطعة عن الطعام.
