نقطة المراقبة الجمركية في الحدود الجزائريةالتونسية/تصوير:علاء الدين.ب علمت الشروق من مصادر مطلعة، بأن مصالح أمن ولاية عنابة، قد باشرت مطلع هذا الأسبوع، تحقيقات معمّقة حول نشاط مشبوه لشركة سياحة وأسفار تونسية، تنشط في إطار مشبوه وغير قانوني بالجزائر، وخاصة بإقليم شرق البلاد. * وبحسب ذات المصدر، فإن تحرّك مصالح الأمن جاء بناء على عدّة شكاوى لضحايا من مدينة عنابة وضواحيها، مفادها وقوعهم ضحية لعمليات نصب واحتيال، قام بها مسؤولو إحدى شركات السياحة التونسية، التي لا تملك اعتمادا أصلا من طرف وزارة شريف رحماني بالجزائر، بل تنشط ضمن إطار غير قانوني. * وبحسب ذات المصدر، فإن ذات الشركة، تمكنت من أن تفتح لها مكتبا بولاية عنابة، ثم قامت بتوظيف أعوان ومرشدين سياحيين من الولاية، يشرفون على عمليات الإشهار، لخدمات سياحية راقية وبأسعار مدهشة بأحد الفنادق المعروفة بالجمهورية التونسية، ومن خلالها تمّ جر عديد من الضحايا والسياح الذين يفضلون تونس على الجزائر، نحو التوقيع على عقود سياحية تقضي بتمكينهم من الإقامة لمدة أسبوع كل عام ولفترة تتجاوز 30 سنة، مع شرط عدم التراجع عن العقد بعد مرور 10 أيام عن إبرامه بين المؤسسة (المزعومة) والضحية. * إلا أن مسؤولي هذه الشركة (الوهمية) تمكنوا من سلب ما يقارب 10 ملايير سنتيم من عديد من الضحايا بولاية عنابة وولايات مجاورة، من دون أن يحصدوا إلا (الوعود المعسولة)، الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج لدى السفارة التونسية، ثم إيصال القضية إلى مصالح الأمن، التي تولت التحقيق في القضية.