انتقدت الجبهة الوطنية الجزائرية، التجاوزات التي ترتكبها الشركات المتعددة الجنسيات العاملة بصحراء الجزائر، والتي تمنع حق ممارسة النشاط النقابي، رغم أن الدستور الجزائري يكفل هذا الحق.الوطنية الجزائرية في المجلس الشعبي الوطني، محمد الداوي، في سؤاله الشفوي لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن الدستور الجزائري يكفل حق ممارسة النشاط النقابي في كل المؤسسات الموجودة على مستوى التراب الوطني، بمختلف أنواعها، غير أن الملاحظ، حسب سؤال النائب. هو أن هناك ما يقارب 300 شركة أجنبية على مستوى دائرة حاسي مسعود لوحدها. لا تسمح بإنشاء فروع نقابية على مستواها، وهو الأمر الذي حرم العمال من هذا الحق، وبالتالي تفاقم مشاكلهم العمالية، لانعدام إطار عمالي يدافع عن حقوقهم، بالرغم من المساعي الحثيثة التي بذلها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لحل هذه الشركات على احترام الدستور الجزائري الذي يؤكد صراحة حق العمال بإنشاء فروع نقابية في مؤسساتهم، كما أن خرق قانون العمل الجزائري رقم11/90 المتعلق بعلاقات العمل دون احترام الإجراءات القانونية يعد خرقا للسيادة الوطنية. وقال النائب عن الجبهة الوطنية الجزائرية، محمد الداوي، أن منع العمال من طرف هذه الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر من إنشاء فروع نقابية بها، يتسبب في ضياع وهدر أموال ضخمة متعلقة بالشؤون الاجتماعية، ونبه النائب وزير العمل والتشغيل، أن العمال في هذه الشركات معرضون للطرد التعسفي في حالة محاولتهم إنشاء فرع نقابي، وهو ما يعني أنهم معرضون للطرد في كل حين. ويتزامن هذا السؤال الشفوي للنائب مع كثرة الحديث عن سرّ قوّة الشركات الأجنبية بمناطق الجنوب الجزائري، وخاصة بحاسي مسعود أمام القرار السياسي للدولة الجزائرية، خاصة وأن هذه الشركات تطبق سياسة مجحفة في حق العمال الجزائريين العاملين بها، في وقت يتمتع العمال الأجانب بعدد من المزايا، بحيث أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات خارج سيطرة نظام العمل الجزائري شكلا ومضمونا، حيث أصبحت بعيدة عن رقابة الدولة في تنظيم عملها وضعفت سلطتها الممثلة في وزارة العمل، ولعل أبرز قضية يمكن الاستشهاد بها هي قضية السيدة مريم مهدي مع الشركة البترولية البريطانية ''بريتش غاز''.
