تجتمع نقابة المحامين بالبليدة اليوم في دورة طارئة للنظر في قضية استفادة مجموعة من النساء من التأشيرات للسفر إلى خارج الوطن، عن طريق التزوير في ملفات تخص بعض المحامين بولاية البليدة. يأتي تحرك فرع نقابة المحامين بالبليدة إثر اكتشاف مصالح الأمن بدأت الولاية هذه القضية، بعد أن راسلت مصالح القنصلية الفرنسية بالعاصمة إلى نقابة المحامين تستفسر عن الغموض الذي يكتنف عددا من ملفات المحامين، غير أن مصالح الأمن قامت بالتحقيق في القضية، حيث أوقفت الكاتب السابق بالنقابة للتحقيق معه حول التزوير في ملفات تخص بعض المحامين بولاية البليدة، وتبيّن أيضا أن 20 محاميا وقعوا ضحية تزوير في ملفاتهم. حيث تدوينهم كمتزوجين بأسماء النساء في وقت أكدت التحقيقات أنهم عزاب، واتضح كذلك وقوع تزوير في الملفات المتكونة من جواز السفر وبطاقة المحاماة وغيرها من الوثائق الضرورية، مما سمح باستفادة مجموعة من النساء بصفة غير شرعية من التأشيرة، ولم يتم تسجيل رجوع 10 منهن إلى أرض الوطن منذ مغادرتهن أرض الوطن.