محمد روراوة تأكيدا لما انفردت به "الشروق" في عدد الثلاثاء الماضي، صادق المكتب الفدرالي في اجتماعه الأربعاء المنصرم بفندق الشيراطون على مشروع القانون الذي يحدد عدد اللاعبين الأجانب المسموح لهم باللعب في الأندية الجزائرية، حيث لن يسمح انطلاقا من الموسم القادم لفرق الدرجة الأولى إلا بضم لاعبين أجنبيين إثنين لتشكيلاتها المختلفة على أن لا تقحم إلا واحدا منهما من قائمة ال11 لاعبا التي تلعب بها المباريات الرسمية. * ويخص هذا الإجراء اللاعبين الذين لم تنته عقودهم في الجزائر بعد، حيث يتوجه تفكير المسؤولين الجدد في الإتحادية إلى عدم الترخيص لجلب اللاعبين الأجانب مستقبلا، في إجراء يهدف إلى منح الفرصة للاعبين الشبان للتألق، مادام أن الأندية الجزائرية ستكون مضطرة، في اعتقاد الوافدين الجدد على قصر دالي ابراهيم، للتعويل على خزانها من اللاعبين الشبان. * ومن المنتظر أن لا يلقى هذا الإجراء ترحيب معظم رؤساء الأندية، حيث بدأت من الآن بعض الأصوات تتعالى لانتقاده، معتبرة إياه منافيا تماما لقوانين الإتحادية الدولية للعبة نفسها، والتي تكفل مبدأ حرية تنقل اللاعبين.. ليس هذا فحسب، لأن المعارضين للإجراء الجديد يتوقعون أن يتسبب في رفع أسعار اللاعبين المحليين أكثر، في الوقت الذي لا تعبر فيه القيمة المالية الحالية لمعظم اللاعبين عن إمكاناتهم الحقيقية فوق الميدان. * ودائما في سياق تشجيع الأندية على الإهتمام بالتكوين، قرر المكتب الفدرالي في اجتماعه الأربعاء الماضي بأن يجبر الفرق على إدراج لاعبين إثنين من فئة الأواسط ضمن قائمة ال18 في كل مقابلة، إجراء سبق وأن تم العمل به في الماضي قبل أن يتم إلغاؤه، فيما تقرر أيضا إطلاق بطولة الآمال الموسم القادم، في خطوة أخرى للإهتمام بالشبان الذين تجاوزوا سن الأواسط ومنحهم الفرصة للعب أكبر عدد ممكن من المباريات في الموسم الواحد، حتى يكونونوا على استعداد للعب في الفرق الأولى.