أعلن نهاية الأسبوع الماضي، الرئيس المالي أمادو توماني توري، أن الرهائن الغربيين الذين يحتجزهم التنظيم الإرهابي المسمى "الجماعة السلفية للدعوة و القتال" تحت إمرة عبد المالك درودكال (أبو مصعب عبد الودود) "يوجدون في صحة جيدة". * * * المفاوضات تجرى في "الاتجاه الإيجابي" وفي سرية بوساطة مالية * وكشف الرئيس المالي لأول مرة عن مصير الرهائن الستة في مؤتمر صحفي عند زيارته لبروكسل الخميس الماضي، وأضافت وكالة رويترز التي أوردت الخبر "علمت قبل أن أغادر باماكو، أن الرهائن جميعهم بخير" - دون تفاصيل أخرى-، واكتفى بالقول أنه لا يستطيع الخوض في هذه المسألة "لأسباب تتعلق بسرية المعلومات"، لكنه أشار الى أنه "سيكون بمقدوره الإدلاء بمعلومات محددة قريبا". * وألمح أمادو توماني توري، الى وجود اتصالات وعمل يجرى للإفراج عن الرهائن مع الخاطفين عندما يقول "نعمل ميدانيا لتحرير هؤلاء الرجال والنساء حتى يتمكنوا من العودة الى أسرهم"، وعبر عن أمله في الإفراج عنهم قريبا "آمل أن يكون هذا في غضون أيام وسوف أكون أكثر وضوحا وتحديدا"، وفي ذلك إشارة الى أن الأمور تسير في اتجاه ايجابي وأن هناك اتفاقا مبدئيا مع الخاطفين، حيث أكد الرئيس المالي "لست متشائما على الإطلاق وأحب أن أكون متفائلا" قبل أن يضيف "الجميع بخير اللحظة وفي الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة"، ويستبعد من تصريحاته أي تدخل عسكري ل"تحرير" الرهائن. * وتؤكد تصريحات الرئيس المالي أمادو توماني توري، برأي مراقبين، أنه يتوفر على معلومات حول نتائج المفاوضات الجارية بين السلطات والخاطفين الذين ينتمون الى التنظيم الإرهابي المسمى "الجماعة السلفية" التي تبنت العملية في بيانات سابقة قبل التزام الصمت لمدة تجاوزت 3 أشهر لعدم التشويش على سير المفاوضات التي تجرى في "سرية"، خاصة وأن المطلب الرئيسي يبقى ماديا يتمثل في فدية تجهل قيمتها إضافة إلى أنه من بين الرهائن أربعة سياح من بريطانيا وألمانيا ودبلوماسيان كنديان، أحدهما ممثل خاص للأمم المتحدة اختطفوا في النيجر في ديسمبر 2008. * الى ذلك، كانت بعض الأوساط، قد نسبت عملية الاختطاف الى "كتيبة الملثمين" بإمارة "مختار بلمختار" (خالد أبو العباس) المعروف ب"الأعور" أمير المنطقة التاسعة في تنظيم "الجماعة السلفية" قبل الانسحاب منه بعد تولي "درودكال" إمارته والاستقرار شمال مالي، واستندت هذه الأوساط الى مطلب الإفراج عن اثنين من أتباعه المعتقلين بمالي يرجح أنهما موريتانيان، ونقلت مصادر أمنية موريتانية في وقت سابق وفاة أحدهما عند تحويله من السجن في حادث مرور "غامض"، وظلت المفاوضات مستمرة ويرجح استنادا الى تصريحات الرئيس المالي أنها توصلت الى تحقيق اتفاق مبدئي مع الخاطفين لتجسيد مطالبهم التي تتمثل أساسا في الفدية والإفراج عن المعتقلين الموريتانيين وتكرار سيناريو عملية خطف الرهينتين النمساويتين التي تمت بوساطة مالية وتسديد مبلغ 2.5 ملايين أورو والإفراج عن معتقلين موريتانيين من أتباع "بلمختار"، أحدهما خبير في صنع المتفجرات. * وتطرق الرئيس المالي خلال الندوة الصحفية، أيضا الى الوضع الأمني بالمنطقة وعبر عن انشغاله لعمليات الخطف والتهريب وعجز أجهزة الأمن عن تطويق هذا النشاط، ونقلت وكالة رويتز عنه قوله "أننا نشعر بالحرج بسبب انعدام الأمن المتزايد في منطقة شريط الساحل الممتد من موريتانيا الى دارفور"، واعترف أن "الوضع في منطقة الساحل أصبح حساسا جدا، بدأ الأمر بقطاع الطرق والآن يشمل تهريب البشر وتجارة السلاح واليوم اختطاف رهائن ومخدرات". * ويراهن الرئيس المالي على قمة باماكو للسلام والأمن التي تأجلت عدة مرات بسبب غياب الرئيس بوتقليقة لانشغاله بالانتخابات الرئاسية، وأبدى توماني توري أمله في أن "تجرى معالجة المشكلة خلال اجتماع قمة باماكو".
