القاعدة تلعب ورقة الاختطاف أكدت مصادر متابعة لملف اختطاف السياح الأجانب في النيجر شهري ديسمبر وجانفي الماضيين، أن التنظيم الإرهابي المسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" تحت إمرة عبد المالك درودكال (أبو مصعب عبد الودود)، اكتفى فقط بإصدار بيان واحد بعد التسجيل الصوتي الذي تبنى فيه عملية الاختطاف، أشار فيه "أنه يحتجز الرهائن الستة و طالب بالإفراج عن معتقلين اثنين من جنسية موريتانية من أتباع التنظيم الإرهابي -يكونان في إحدى دول الساحل-" دون تفاصيل أخرى. * وقال متتبعون، إن عدم إصدار جماعة "درودكال" أي بيان آخر يخضع لعدة اعتبارات أهمها تدارك التنظيم الإرهابي "الأخطاء" التي ارتكبها في وقت سابق في عملية اختطاف السائحين النمساويين بصحراء تونس، حيث كان كل مرة يحدد مهلة لتصفيتهما ويتراجع تدريجيا عن مطالبه الأول، لكن هؤلاء يؤكدون "انطلاق اتصالات بوساطة مالية ككل مرة"، حيث يرجح أن الموريتانيين معتقلون في مالي، خاصة وأن الإعلان عن التفاوض يحرج كل الأطراف في ظل تكرار عمليات الإختطاف وتسديد الفدية التي توجه لشراء أسلحة ومواد متفجرة لقتل الجزائريين، وتعتبر خرقا للقوانين الدولية، كما تم في هذه المرة "إقحام" هيئة الأممالمتحدة التي يوجد مندوبها بين الرهائن. * وتفيد أوساط على صلة بالملف، إن قيادة "درودكال" تسعى الى تمديد احتجاز الرهائن على خلفية أن تواجد الرهائن في معاقلها على الحدود يضمن حماية أكثر لأتباعها من أي تدخل عسكري، خاصة من الطرف الجزائري، وهذا ما سيسمح لهم بإعادة ترتيب كتائبها، وتجديد وتفعيل وسائل الاتصال والشبكات النائمة، خاصة وأن السلطات الأمنية الجزائرية تتابع جميع تفاصيل القضية. * ونقلت مصادر أخرى ل"الشروق اليومي" أن "الرهائن بخير"، وأن مفاوضات جارية، لكنها "في سرية" بعد أن تم تدارك الخطأ التي وقعت فيه السلطات النمساوية عندما سارعت إلى الإعلان عن وجود مفاوضات مع الخاطفين وفندت بعدها تسديد فدية، وهو عكس ما وقع ميدانيا، كما أن الصمت يرفع الحرج عن الخاطفين الذين يرجح أنهم بحاجة إلى تمديد فترة احتجاز الرهائن للوصول الى اتفاق حول قيمة الفدية، خاصة وأن الأمر يتعلق هذه المرة ب6 رهائن من جنسيات مختلفة، لكن الإشكال المطروح هو كيفية استلام "الفدية"، وهي المسألة التي تتابعها السلطات الأمنية الجزائرية بعد أن وجد التنظيم الإرهابي في عمليات اختطاف الأجانب مصدر تمويل بعد تجفيف منابعه محليا. *