هذا هو البرلمان الذي سيستنجد به سكان تين زواتين عاد الهدوء والطمأنينة لبلدية تين زواتين التي تبعد 520 كلم من تمنراست، بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات والمناوشات بين السكان المتظاهرين وقوات الدرك الوطني لمكافحة الشغب التي وصلت دائرة تين زواتين قادمة من تمنراست، وفرضت طوقا أمنيا على كافة المداخل المؤدية إلى المدينة، وقد اعتقلت 15 شابا من المتظاهرين منهم 8 تبعوا قضائيا وقد تنظر محكمة تمنراست في الدعوة المرفوعة ضدهم بحجة التحريض على العنف والتجمهر بدون ترخيص. * ومن بين المعتقلين 8 ممثلين حسب مصادر للشروق اليومي اختارهم سكان المدينة للتفاوض مع اللجنة الولائية التي أوفدها والي ولاية تمنراست والمشكلة من الأمين العام للولاية رفقة مديري كل من التشغيل والطاقة والمناجم والشؤون الدينية ومساعد رئيس المجلس الشعبي الولائي، وقدم ممثلي سكان تين زواتين من أعيان وشيوخ وشباب حضروا اللقاء الذي جرى بمقر البلدية، قدموا مجموعة من المطالب للأمين العام للولاية وتحصلت الشروق اليومي على نسخة منها، جاء في مقدمتها المطالبة برحيل رئيس الدائرة كشرط أساسي، فتح فرع للتشغيل بدائرة تين زواتين مع تخصيص حصة للتشغيل لشباب المنطقة التي تجاوزت بها نسبة البطالة 80 % وفتح قباضة للخزينة بالبلدية، إعادة النظر في الطريقة المتبعة في توزيع الوقود مع تشديد الرقابة على السماسرة والمهربين الذين يستغلون بعض الجهات بالرشوة لتهريبه إلى المالي على حساب الاقتصاد الوطني، كما أكدوا أنهم لازالوا ينتظرون حظهم من التنمية من الغلاف التنموي المخصص لولاية تمنراست بهدف تحريك وتيرة التنمية بالمنطقة خاصة في مجال السكن والطرقات والري والفلاحة وتربية المواشي ومنح الفرصة للشباب للاستفادة من القروض على مستوى الصناديق المناحة وبناء مرافق للشباب والرياضة والثقافة. وحسب ممثلين عن السكان في اتصال بالشروق اليومي فإن اللجنة الولائية وعدتهم بفتح تحقيق فيما أسموه بالتجاوزات الخطيرة من قبل المسؤول المباشر على دائرتهم، فيما وعدت بحل أهم القضايا المطروحة ومنها بالدرجة الأولى مشكلة السكن والتشغيل والتزويد بالكهرباء وتحسين الرعاية الصحية ورفع مستوى التعليم وذلك من خلال إعداد مخطط عاجل وخاص بمنطقة تين زواتين. * إلى جانب ذلك راسل سكان تين زواتين ممثليهم في غرفتي البرلمان بهدف حمايتهم من ما أسموه تحرشات جهات في السلطة ضد بعض الشباب وطالبوا بالإفراج عن الشباب المعتقلين في الوقت الذي يبقى التعتيم الإعلامي على حركتهم الاحتجاجية مفروضا من قبل الوسائل الإعلام المحلية بأمر من السلطات الولائية لولاية تمنراست. *
