انتقدت مجموعة من جمعيات المعوقين إغفال الديوان الوطني للإحصاء شريحة المعوقين من الإحصاء العام الخامس للسكان وذلك بعدم تضمن الاستمارة أية خانة لتسجل فيها هذه الشريحة. واعتبرت الجمعيات هذا الإجراء إهمالا للمعوقين في المجتمع الجزائري، بالرغم من أنهم يشكلون نسبة معتبرة من المجتمع لابدّ من تناولها في هذا الإحصاء كغيرها من فئات الشعب الجزائري. وذكر السيّد مسّيس سمير، رئيس جمعية الوفاء لذوي الاحتياجات الخاصة، أنهم قاموا منذ شهر تقريبا بإجراء إحصاء خاص للمعوقين على مستوى بلدية الكاليتوس من أجل تقديم يد المساعدة لهم. وتكفلت الجمعية بكل مصاريف هذه العملية التي جندت لها أعضاءها بالبلدية، إضافة إلى مساعدات أخرى من المسؤولين من البلدية، في حين أن هذا العمل منوط أصلا بالديوان يقول محدثنا. وأضاف نفس المصدر، أن شريحة المعوقين تبقى مجهولة العدد بالجزائر ومن المفروض أن يكون هذا الإحصاء فرصة لتحديدها وضبط رقمها عبر الولايات، خاصة وأنها في تزايد مستمر نتيجة ارتفاع حوادث المرور التي كثيرا ما تخلف إعاقات حركية وجسدية. وربط ذلك بالتأثير على منحهم الشهرية التي يتقاضونها من البلديات، كما أنهم يجدون أنفسهم في حيرة إذا ما أرادوا تقديم العون لهذه الشريحة مما يكلفهم المزيد من الجهد لمعرفة تواجدهم وطبيعة الإعاقة التي يعانون منها. وذكرت جمعيات أخرى، أن هذا الإغفال سيصعّب من عملها ويضعف عزيمتها، لأن هذه الشريحة ستبقى مجهولة بالنسبة إليهم مقارنة مع بقية شرائح المجتمع الأخرى، في حين أنها الطبقة الأحوج لتسليط الضوء عليها.كما قالت جمعيات أخرى إن هذا الخطأ سيحول دون تسهيل مهمة التكفل الحسن بالمعوقين بالنسبة للجمعيات وكذا السلطات المعنية.ولدى استفسارنا عن الأمر من الديوان الوطني للإحصاء، أجاب السيد علي راوي، إطار بالديوان، أنه لا يوجد أي استجواب خاص بفئة المعوقين في العملية التي شملت التراب الوطني أفريل الماضي ولم يحدد أي مبرّر بخصوص هذا الإغفال.