مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر كشف مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة شريف زعاف أمس عن نقائص كثيرة شابت تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. * وذلك حسبه بسبب العراقيل التي واجهها المتعاملون الجزائريون التي حالت دون تمكنهم من اقتحام السوق الأوروبية، إلى جانب ضعف الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الجزائر، رغم التحفيزات الجبائية والتعديلات التي أدخلت على الإطار التشريعي. وقال المصدر ذاته بأن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي رغم إيجابيته، لأنه يشكل حلقة مهمة في تطوير المنظومة الاقتصادية الجزائرية، إلا أنه لم يحقق بعد الأهداف التي كانت تنشدها الجزائر، وهي المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وكذا ضمان تبادل تجاري متوازن، وقدم في مداخلته أرقاما تؤكد فعلا وجود اختلال في الميزان التجاري بين الطرفين لصالح الاتحاد الاوروبي، ذلك أن الواردات الجزائرية من منطقة الاتحاد تمثل حصة الأسد ب55 بالمئة، وقد ارتفعت قيمتها من 11.2 مليار دولار سنة 2005 إلى 20.8 مليار دولار السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 86 بالمائة. في حين أن صادرات الجزائر نحو الاتحاد الاوروبي، رغم أنها ارتفعت بشكل طفيف، حيث انتقلت من 552 مليون دولار سنة 2005 إلى 1.2 مليار دولار السنة الفارطة، الا أن ذلك لا يعكس في تقدير المتحدث ذاته رغبة الجزائر في تنويع صادراتها، إذ ما تزال مشتقات البترول أهم الصادرات نحو أوروبا. ومن ضمن المآخذ التي سجلتها الجزائر على تنفيذ اتفاق الشراكة، كونها لم تستفد إلى حد الآن من حصصها من المواد الغذائية والفلاحية، التي بمقدورها أن تصدرها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، والمقدرة ب41 نوعا، ذلك أنها لم تتمكن من تصدير سوى 6 أنواع فقط من المنتجات الفلاحية من بينها البطاطا، داعيا إلى ضرورة تنفيذ الاتفاق بكيفية تكون لها نتائج إيجابية على الجزائر. وجاءت هذه التصريحات خلال الإعلان عن الانطلاق الرسمي لتنفيذ برنامج المساعدة للشراكة مع الاتحاد الاوروبي، بحضور ممثلي الطرفين، ويتضمن هذا البرنامج المقدر تكلفته ب10 ملايين أورو تنفيذ 30 عملية مرافقة تقنية للمؤسسات العمومية الجزائرية، وكذا خمس عمليات توأمة بين هيئات إدارية جزائرية أوروبية، ويهدف البرنامج إلى تقريب الإطار التشريعي والتنظيمي الجزائري من إطار الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكة بين الهيئات الجزائرية والأوروبية وقدرات الإدارات الجزائرية. في حين تتمثل مجالات التدخل في برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، الذي يمتد على 30 شهرا، في عمليات دعم مباشر للإدارات المكلفة بتطبيق اتفاق الشراكة، ووضع هيكل تنظيمي للبرنامج، وكذا ضمان إعلام متواصل للأطراف الفاعلة المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمتطلبات تنفيذ هذا الاتفاق. علما أن الجزائر منذ الشروع في تنفيذ اتفاق الشراكة في العام 2005، عانت من اختلال ميزان التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، وقد أرجعها متتبعون إلى عدم تفاوضها بالشكل السليم، الذي يجنبها جني السلبيات فقط من الاتفاق، وبشكل يحميها من أن تتحول إلى سوق مفتوحة أمام كل ما يأتي من أوروبا.
