يؤكد التقييم الأولى لعملية تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي أن الميزان التجاري خارج المحروقات لا يزال "غير متوازن" و ذلك لفائدة الاتحاد الأوروبي علاوة على ضعف الاستثمارات الأوروبية حسبما أوضحه المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة السيد شريف زعاف. و أضاف السيد زعاف في تصريح للصحافة على هامش أشغال ملتقى إطلاق برنامج دعم تجسيد هذا الاتفاق أن "الجزائر تستورد ب20 دولار لكل دولار من التصدير". وتابع يقول أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي تبقى "هامشية" حيث تبلغ واحد (1) مليار دولار سنة 2008 مقابل واردات بقيمة 8ر20 مليار دولار من ذات المنطقة. وقد عرفت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي منذ 2005 أول سنة لتطبيق اتفاق الشراكة ارتفاعا بحوالي 80 بالمائة منتقلة من 2ر11 مليار دولار إلى 8ر20 مليار دولار سنة 2008. أما "الصادرات الجزائرية نحو الاتحاد الأوروبي -كما قال- فتغلب عليها المواد المنجمية الخام و البتروكيميائية". ويعود السبب في ضعف الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي -حسب رأيه- إلى كون "المتعاملين الجزائريين يواجهون صعوبات تتعلق بالظروف التقنية و القانونية لدخول السوق الأوروبية التي تعد الأكثر تشددا". و تشكل الواردات من الاتحاد الأوروبي نسبة 55 بالمائة من الواردات الإجمالية للجزائر -حسب السيد زعاف دائما-. وبخصوص اصناف السلع التفضيلية التي منحتها الجزائر للاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة أشار السيد زعاف إلى أن هذه السلع التفضيلية قد استهلكتها بلدان الاتحاد الأوروبي بشكل كلي في المقابل لم تستهلك الجزائر إلا 6 من بين 41 التي منحها الاتحاد الأوروبي بنسب ضعيفة لا تتعدى 10 بالمائة. كما أوضح من جانب آخر انه إذا كان الاتحاد الأوروبي قد عزز حصصه في السوق الوطنية يلاحظ في المقابل "نقص كبير للمستثمرين الأوروبيين في الجزائر سيما في القطاعات خارج المحروقات وغياب آلية دائمة للشراكة و تراجع مع مرور السنين للامتيازات الممنوحة للجزائر سنة 2002". و خلص السيد زعاف في الأخير إلى أن العمل الأكثر أهمية الذي ينبغي القيام به هو تحقيق دراسة آثار تطبيق اتفاق الشراكة
