سجلت "الشروق" صباح أمس احتجاج ما يفوق 360 عامل الذين كانوا يشكلون الطاقم التشغيلي للشركة التي كان يملكها مستثمر أجنبي بعنابة والذي يوجد في عداد الفارين تاركا وراءه جناية تهرب ضريبي بحجم 174 مليار سنتيم، الأمر الذي جعل مصلحة الضرائب تقوم بإجراءات الحجز على المؤسسة و عرضها للبيع يوم 12 /06/ 2009 بالمزاد العلني.. * حدث هذا بعد أن منح المستثمر 6 صكوك بقيمة 5 ملايير و600 مليون سنتيم لدى مصلحة الضرائب لتسديد جزئي من الضريبة فيتضح أن الصكوك الستة بدون رصيد فما كان من المصلحة إلا أن قامت بالإجراءات اللازمة للتحصيل الضريبي ومن غير الانتظار طويلا ليبقى مصير مئات العمال وعائلاتهم مجهولا، كل ذلك حدث بسبب هروب هذا المستثمر الأجنبي إلى وجهة مجهولة، تاركا وراءه التراكمات الضريبية ليتم عرض المؤسسة للبيع وتقع فريسة مجانية بين يدي القناصين من أصحاب المال والجاه. المحتجون ذهب بهم الأمر إلى أن طرقوا باب محكمة الحجار لحظة احتجاجهم، ملتمسين التدخل لتسلمهم محاضر عدم الصلح من مفتشية العمل بالحجار التي أنجزت منها 115 محضر ليتم عرض 115 حالة أخرى بنفس المطالب ولنفس الأشخاص، الأمر الذي ترك مفتشية العمل ترجئهم إلى غاية 06/06/2009 لتسليمها لهم. "الشروق" التقت بالمحتجين واستمعت لدفعاتهم ومطالبهم التي جاء فيها التعويض عن الفترة الممتدة من 2006 إلى 2007 عندما كانت الشركة تحت الحجز من طرف مديرية الضرائب بتعويض لكافة العمال عن كل الأضرار خلال فترة تواجد المستثمر رهن المؤسسة العقابية وكذا تعويضهم جميعا عن الطرد التعسفي الذي تعرضوا له بفعل الحجز على الشركة التي قدر المحتجون القيمة التي ستباع بها ب 354 مليار سنتيم وتعويض كل عامل بما قيمته 200 مليون سنتيم، حيث تحتوي هذه الشركة على عتاد ضخم من رافعات وجرارات وأفران ومئات المركبات المختلفة الأحجام ومعامل للخراطة والتفريز الحديدي ومساحة أرضية شاسعة التي قدر ثمن هذه المساحة الأرضية حسب العمال المحتجين بقيمة 32 مليار سنة 2006 و200 مليار سنة 2009 بالإضافة إلى مطالبتهم بالتعويض من صندوق الضمان الاجتماعي وكذا العطل السنوية. *
