البرنوس/ صورة: ح.م صادق مؤخرا أعيان عرش بلدية غسيرة، الواقعة جنوب ولاية باتنة، على وثيقة خاصة بعرف العرش في الزواج، بعد إثراء وتعديل وثيقة 2004 تبعا للتطورات الحاصلة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وجديد المنظومة القانونية. * تضمنت الوثيقة التي صادق عليها 40 عضوا في مجلس أعيان العرش 25 مادة مفصلة للمبالغ التي يجب على الزوج دفعها على أن لا تتعدى في مجموعها التكفلة الإجمالية للزواج المقدرة ب15 مليون سنتيم. * ففي المادة المتعلقة بالخطوبة اتفق الأعيان على إهداء خاتم يتراوح سعره بين 5 آلاف و7 آلاف دج كحد أقصى مع تقديم بعض الهدايا والحلويات ترفع التكلفة إلى ما لا يزيد عن 20 ألف دج، دون إلزام الخطيب أو وليّه بتقديم هدايا أو زيارة العروس في الفترة الفاصلة بين الخطوبة والزواج. * فيما رفع الأعيان قيمة المهر إلى 15 ألف دج يسلم للعروس للتصرف فيه كيفما شاءت، حددت قيمة المصوغات الذهبية ب6 ملايين سنتيم، وأن لا تتجاوز زنتها 30 غراما، إضافة إلى تحديد قيمة اللباس (الجهاز) ب38 ألف دينار جزائري. * أما قيمة الشاة التي تهدى لأهل العروس حيّة فحددت ب15 ألف دج كحد أقصى دون المزيد من المواد الغذائية أو الحلويات وأعفت الوثيقة العريس من دفع تكاليف الحلاقة والحمام وفستان الزفاف التي تقع على عاتق العروس. * * المشي على جناح البرنوس والباندو... عادتان متجذرتان * توارث سكان غسيرة منذ القديم البعيد عادات وتقاليد لاتزال سائدة في مناسبات الزواج من ذلك عادة المشي على جناح البرنوس وعادة الباندو أبقت الوثيقة عليها، حيث الأولى تتجسد في ارتداء شقيق العروس برنوسا أبيض ويقف عند باب المنزل حتى إذا خرجت العروس بسط شقيقها جناح البرنوس على الأرض لتمشي عليه متجهة نحو سيارة الزفاف، مقابل ذلك يدفع وليّ العريس 2000دج يتقاسمه لابس البرنوس مع ابن عمه الشقيق مناصفة، ويسمى النصف الثاني بقيمة القيادة يعرف محليا ب»تاكشيمة«، ويعني به طرف الحبل الذي يمسك به قائد الفرس التي تقلّ العروس وقد كانت هذه العادة سائدة قبل ظهور السيارات. * أما الباندو فيقصد به الهدايا والحلويات التي يحضرها الزوج والزوجة ليلة الزفاف، حيث تتمثل بالنسبة للعروس في حقيبة مملوءة بالمكسرات المختلفة والحلويات التقليدية وربما اللحم المجفف (القديد) أو ما يعرف محليا باسم (الخليع) يتم تناولها جماعيا من طرف أقارب وأصدقاء العريس مع منح حصة للنساء أثناء السهرة. * أما هدايا العريس فتتسلمها العروس لتوزعها صبيحة اليوم الموالي على صديقاتها وقريباتها. إلى ذلك، أبقت الوثيقة على مراسيم الاحتفال بإقامة حفل تحييه فرقة رجالية مع احترام الضوابط الشرعية وتلغى الاحتفالات عند إصابة أحد المقيمين قريبا من موقع العرس بمكروه إن لم تتجاوز المدة 3 أيام على الأقل. وفيما سلطت الوثيقة الضوء على ظاهرة التصوير في الأعراس وما تفرزه من آثار سلبية خطيرة، أبقت عليها شريطة أن يكون ذلك طبقا لاتفاق بين العائلتين المتصاهرتين وفي إطار ضيق مع عدم نشر الصور خارج الإطار المتفق عليه ومن تجاوز ذلك يغرم ب2 مليون سنتيم، مثلما يغرم كل طرف يفسخ الخطوبة بلا سبب مقنع بالمبلغ المذكور وفي حال الفسخ بسبب فيتحمل المتسبب المسؤولية بدفع المبلغ المحدد. * أما عن ظاهرة هروب الفتاة مع شاب ترغب في الارتباط به ويرغب هو في الشيء ذاته، فيلزم المعني بالزواج بمن هربت إليه مع تحمّله كل الأعباء المادية تجاه زوجته وفي حال الامتناع يغرم ب20 مليون سنتيم لفائدة ولي الفتاة. * وجاء في مضمون المادة 20 من الوثيقة أنه في حال نزاع نشأ عن الزواج تطبق أحكام وقواعد قانون الأسرة، أما في حال طرح الخلاف على مجلس الأعيان والفصل فيه يكون كل طرف ملزما بأحكام المجلس، وفي حال العكس يغرم كل من رفض الالتزام. ولم تشر الوثيقة إلى أحقية كل طرف في رفع القضية إلى الجهات القضائية وهي النقطة التي سقطت من الوثيقة التي أعدها الأعيان، آملين أن تتجسد ميدانيا.
