تطورت أمور بلدية المليليحة بالجلفة بشكل كبير، إذ أضحى معها لفرقة أولاد عيفة أكثر من إعراب في قاموس صراع الزمر وحسابات الساسة والسياسة، بعد أن تحول إلى أداة لنصرة هذا والانتفاص ضد ذلك، ومعها فُتحت البلدية على تطورات كبيرة كادت تأتي على الأخضر واليابس في أكثر من محطة. انقسم عرش أولاد عيفة على نفسه منذ أزمة المجلس الشعبي لبلدية المليليحة الأخيرة، حيث اختار طرف الوقوف مع زالميرس وحاشيته، فيما وقف الطرف الآخر في صف منتخبي الجبهة الوطنية الجزائرية القاطنين بتراب البلدية، عكس الجانب الأول المتهم بكونه بعيدا عن مشاكل الخلق هناك ولا يعرف البلدية سوى في المناسبات. وهو الأمر الذي كان وراء إغلاق مقر البلدية في أكثر من مرة من قبل المئات من السكان في محاولات عدة للفت أنظار السلطات الولائية إلى ما أسموه جملة المشاكل المتراكمة، خاصة أنالمير وحاشيته متهمون بكونهم لا يقطنون في عاصمة البلدية وأنهم يسيرون شؤونها فقط باستعمال تيليكوموند. وهي الصرخة المراد نقلها إلى المسؤولين الولائيين من أجل التدخل وانتشالهم من هذه الوضعية المزرية. مع العلم أن الانتفاضة الأولى وحسب تصريحات المير تم فيها تكسير سيارة البلدية والاعتداء على مندوبين. عرش أولاد عيفة بأفراده القاطنين بتراب البلدية أو القاطنين بعاصمة الولاية أو في بلدية دار الشيوخ، كان لهم أكثر من موقع للإعراب في قاموس الصراع منذ اندلاع أزمة المجلس البلدي، حيث أغلق العشرات منهم مقر البلدية ومنعوا الميرمن الدخول، احتجاجا على النقائص التي يكابدونها في هذا الدوار المسمى افتراضا سبلديةس، ليرد الجزء الطرفر على الغزوة بفتح البلدية والانتصار لرئيس المجلس، والتأكيد على أن أمور البلدية لا ينقصها سوى تزويد المنطقة ببحر أو بحيرة للاستحمام والاستجمام.وكان المئات من السكان قد تحدثوا عن أن من استعان بهم لمير في غزوة الرد على الاحتجاج تم الاستنجاد بهم من عاصمة الولاية، ودليلهم هو العشرات من السيارات التي كانت مصطفة على جانب الطريق والتي تؤكد أن مريدي زالميرس كلهم من خارج السكان.المجلس البلدي وفي رد فعل، أقدم على استصدار مداولة تقضي بإنهاء مهام عضوي زالأفاناس بحجة أنهما وراء إثارة الفتنة وتغذية الاحتجاج، الأمر الذي انتفض ضده المئات من السكان بإغلاق البلدية من جديد، مؤكدين أن العضوين محل التوقيف هما من يقطنان بتراب البلدية وهما من يحملان هموم السكان ومشاكلهم، داعين إلى التراجع عن هذا القرار.مع العلم أن مصادر من مديرية التنظيم أكدت أن المداولة تم تجميدها خاصة بعد انتقال العشرات من السكان إلى مقر الولاية ونقل احتجاجهم، رافضين مداولة المير وحاشيته، ليبقى مسرح البلدية في انتظار رد الفعل، وهل سيتم الرد على ذلك بتحرك يساند المير ومن معه. يذكر أن العشرات من الأشخاص من العرش المذكور، كانوا قد التقوا وجها لوجه في محيط مقر البلدية ولولا تدخل بعض الشيوخ والأعيان ورئيس المجلس الولائي في حينه لحدث تصادم كبير كانت ستكون عواقبه وخيمة بين أبناء العم