رد 27 عضوا معنيا بسحب الثقة من مير وهران على المستجدات الطارئة بالمجلس البلدي بعد أن ترسخ قرار بقاء المير على عرش البلدية بإصرارهم على تنحية صادق بن قادة لإحداث التغيير بما يتماشى وتطلعات المواطنين. ودحض حكر المسؤولية من مجموعة صغيرة لطالما انفردت بالرأي الخاص على حساب المجموعة الأخرى وطالب الغاضبون على مير وهران من الوالي التدخل العاجل للنطق بدورة طارئة بدل الانسداد الحاصل عبر كافة المستويات بعد أن طالبوه بإحالة ملفات الفساد على العدالة وبعيدا عن أعين العام والخاص فضل خفافيش المجلس البلدي الاختباء بمقهى ليفاليز قصد رسم الخطوط العريضة في تأكيد مسار سحب الثقة وجعلوا منطلقهم الوضع الذي آل إليه ثاني أكبر قطب بالوطن من سوء التسيير الانفرادي في القرارات وتعطيل إنجاز المشاريع، إضافة إلى التوزيع غير العادل للمهام بين الأعضاء والسب والشتم المتكرر من قبل بن قادة وهذا ما شملته إرسالية موجهة إلى والي وهران أمس استلمت جريدة البلاد نسخة منها، حيث سرد 27 عضوا أساليب المعاملة التي جانبت مسؤوليات المير من ممارسات ككسر مكاتب نواب الرئيس وقطع خطوط الهواتف واللجوء إلى التهديد بعدم عقد دورة استثنائية مهما كلف السلطات المحلية، وعدم مبالاته بتدخل الوصاية. وجاء على لسان ممثلي الكتل السياسية المتمردة على رئيس البلدية أن تصريحات صادق بن قادة بخصوص كشف تجاوزات وخروقات من قبل المنتخبين لا تعدو عن كونها وشاية وادعاءات ذلك أن مير وهران لو كان فعلا يحوز على ملفات ثقيلة تورط المنتخبين لكان قد قدمها إلى العدالة وإلا فإن هذا السكوت منه يعد تسترا على جرائم، متسائلين أين هي المشاريع المبرمجة حتى تكون هناك اختلاسات وتجاوزات. واعتبر ساحبو الثقة أن الصمت الرهيب المخيم لحد الآن على الساحة المحلية بخصوص عقد دورة استثنائية يعطل إنجاز الندوة الدولية الهامة المتعلقة ب زج. ن. ل'' وكذا موسم الاصطياف مادام أنهم قد سطروا العزوف عن العمل مع مير وهران. وبرر 27 منتخبا ببلدية وهران في بيان آخر تسلمت ''البلاد'' نسخة منه، خلفيات سحب الثقة من المير بن قادة إلى تجميد الأخير نشاطات البلدية عن طريق سوء التسيير وانفراده بالقرارات وتوزيع المهام غير العادل رغم المساعدات التي قدمت من طرف الوصاية لإنجاز المشاريع.
