التزوير كان بمحاضر الفرز لصالح حزب التجّمع من أجل الجزائر أماطت محاكمة 39 متّهما من بينهم 16 امرأة من مؤطّري الانتخابات المحليّة ببلدية بن فريحة بوهران لسنة 2002، اللّثام عن تجاوزات تمّ ارتكابها في إطار التزوير لصالح حزب التجمّع الوطني من أجل الجزائر، في أولى قضيّة تزوير انتخابات، تعالج على مستوى محكمة الجنايات، كما كشفت عن مستوى المؤطّرين الذين أشرفوا على هذه الانتخابات كمراقبين ورؤساء مكاتب ومراكز من بينهم بنّاء، عامل نظافة بالبلدية، ميكانيكي، فلاّح، عامل يومي، عون أمن وغيرهم. * فتحت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، قضيّة التزوير في المحاضر الانتخابية التي عرفتها بلدية بن فريحة التابعة لدائرة قديل والتي عرفت بلبلة واسعة في تلك الفترة، حيث يتابع فيها 39 متّهما من بينهم 16 إمرأة، يشغلون مناصب مختلفة من بينهم موظّفون بالبلدية والدائرة وأغلبهم من العمّال البسطاء، وتعود وقائع هذه القضيّة إلى تاريخ إجراء الانتخابات المحليّة يوم 10 أكتوبر من سنة 2002، حيث تلّقت المصالح القضائية شكوى حول وقوع تزوير في محاضر فرز الأصوات من خلال الإنقاص من الأصوات التي أحرزها المترشّحون الأحرار والذين تصدّروا القوائم في أغلب المكاتب وإضافتها لصالح رؤساء القوائم التابعين لحزب التجمّع الوطني من أجل الجزائر، * وقد صدر في هذا الشأن تقرير عن اللّجنة السياسية المستقلّة لمراقبة الانتخابات بتاريخ 12 أكتوبر، والتي أوضحت فيه أنّ ممثّليها منعوا من الدخول إلى مراكز الفرز وتحرير المحاضر، إلاّ أنّ نفس اللّجنة حرّرت تقريرا آخر، أوردت فيه أنّ الانتخابات مرّت في ظروف جيّدة وعادية وبكلّ نزاهة!، لكنّ التحقيقات أثبتت أنّ التزوير وقع فعلا على مستوى 19محضرا، لفرز الأصوات موقّعة من نفس أعضاء المكاتب، تضمنّت الشطب والحذف والإضافة في صالح حزب التجمّع الوطني من أجل الجزائر، مع الإشارة إلى أنّ الانتخابات المحليّة شارك فيها تسعة أحزاب، وحسب تصريحات المتّهمين الأربعة، الذين كانوا يمثّلون اللّجنة البلدية للانتخابات والتي كان يرأسها عون أمن بدائرة أرزيو وبقيّة الأعضاء وهم فلاّح متقاعد من تعاونية فلاحية وميكانيكي، وموظّف ببلدية بن فريحة، فإنّهم "قاموا بتحرير المحاضر، بناء على محاضر الفرز التي سلّمت لهم من قبل ممثّلي المكاتب والمراكز ولا علاقة لهم بالتزوير"، مؤكّدين أنّ ممثّلي الأحزاب كانوا حضورا ولم يبدوا أيّ ملاحظات، كما صرّح الفلاّح "أنّه ليست لديه الخبرة وأنّها المرّة الأولى التي يشارك فيها في تأطير الانتخابات"، ورموا بذلك بالكرة في ملعب الأعضاء المؤطّرين بالمكاتب والمراكز والذين أكّد أغلبهم أنّه مباشرة بعد إغلاق مكاتب التصويت في حدود الساعة السابعة مساء، والانتهاء من عملية فرز الأصوات حدثت بلبلة واسعة على مستوى أغلب المكاتب، أتبعت بفوضى عارمة من قبل المواطنين، ورشق بالحجارة مطالبين بإعادة عملية الفرز بعدما فاز الأحرار بأغلبية الأصوات، ما اضطّرهم إلى إعادة الفرز مرّة ثانية وكانت النتائج هذه المرّة في صالح حزب التجمّع الوطني من أجل الجزائر وبالتّالي وقع هناك الشطب والحذف والإضافة، وبالتّالي اعتبر المتّهمون أنّ ما وقع في هذه الانتخابات لم يكن تزويرا وإنّما تصحيحا للنتائج الأولى التي وقع فيها الخطأ، واستمرّ الاستماع إلى المؤطّرين إلى غاية ساعات متأخّرة من الزوال نظرا لكثرة المتّهمين، في مشهد أعاد إلى الأذهان محاكمة المتورّطين في قضيّة "البيسيا"، وكان عدد الشهود لوحدهم 16 شاهدا.
