مع انتهاء الآجال القانونية للحملة الانتخابية للمجالس المحلية المقررة غدا، أبدت العديد من التشكيلات السياسية المشاركة، شكاوى رفعت إلى الإدارة وبيانات تنديد بما وصفته عمليات تزوير مسبقة واستغلال إمكانات الدولة لصالح أحزاب معينة. أخطر هذه التجاوزات أعلنت عنها مداومة حزب العمال ببلدية المقرية بحسين داي بالعاصمة والتي كشفت في رسالة موجهة إلى الوالي المنتدب لحسين داي وتلقت الشروق نسخة منها عن "تسريب أوراق التصويت من المطبعة الرسمية" مع ذكر اسم المعني بالعملية وهو المدعو (ق.ر) الذي يشغل منصب رئيس مصلحة ببلدية المقرية، ويضيف ذات البيان أن عملية التسريب كانت لصالح حزب التجمع الوطني الديمقراطي وتمت "خلال قيام عمال بلدية المقرية بترتيب الأوراق في الأظرفة بمقر المطبعة الرسمية وموازاة مع ذلك قام (المتهم) بوضع علامات على أوراق التصويت الخاصة بحزب العمال تحضيرا لرفضها في عملية الفرز" حسب أصحاب الرسالة الذين طالبوا الوالي المنتدب بالتدخل "لإيقاف هذه المؤامرة قبل الانتخاب والأمر بمراجعة ومراقبة اظرفة أوراق التصويت من جديد قبل خروجها من المطبعة الرسمية". من جهته رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أكد في بيان شديد اللهجة أمس عزمه على مقاضاة بعض الموظفين الإداريين الذين اثبتوا انحيازهم لجهة معينة وارتكاب تجاوزات في حق مرشحي حزبه، داعيا الأحزاب المتضررة حسبه إلى الحذو حذو الأفانا في هذا الإطار، دون أن يعطي موسى تواتي أدلة أو أمثلة عن هذه التجاوزات التي حدثت حسبه، كما اقترح صاحب البيان على الأحزاب السياسية المشاركة الاتصال بوزارة العدل للمطالبة بمداومة قضائية على مستوى المحاكم لتتبع عملية الاقتراع من بدايتها إلى نهايتها، وذلك لسد الفراغ الذي تركته اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات. من جهة أخرى، رفع مناضلو التجمع الوطني الديمقراطي ببلدية الأبيار بالعاصمة شكوى إلى الوالي المنتدب لبوزريعة لمطالبته بتجريد منتخبي الأفلان الذين أعيد ترشيحهم من سيارات البلدية والهواتف النقالة للبلدية التي مازالوا يستعملونها. عبد الرزاق/ب
