شهدت محاكمة أمس التي جرت أطوارها بمحكمة جنايات وهران والتي استمرت إلى غاية منتصف الليل، المتابع فيها 39 متهما من بلدية بن فريحة عقب عملية التزوير في نتائج محليات 2002، ملاسنات كلامية بين المتهمين وصلت إلى حد تبادل الشتائم بعد أن استمعت رئيسة المحكمة للشهود واستجوبت المتهمين بجرم تزوير محاضر الفرز، خصوصا وأن تصريحات بعض الشهود، أثبتت تعرض الانتخابات المحلية للتزوير من خلال منح 840 صوت من مجموع 6 آلاف صوت ظفرت به قائمة ''ثقة وأمل'' التي كان يتصدرها آنذاك محرك الدعوى منذ 7 سنوات ''صادق عبد الوهاب'' لصالح قائمة انتخابية أخرى.وعرفت محاكمة أمس، التي غاب فيها ممثل عن ولاية وهران التي تأسست كطرف مدني في القضية التي تعتبر سابقة في تاريخ القضاء الجزائري، وعرفت مثول المتهمين الرئيسيين في عملية التزوير، ممثلين في رئيس اللجنة السياسية لمراقبة عملية الاقتراع ''ب.ح'' وكاتب اللجنة ''خ.ع'' وعضوين آخرين، إلى جانب أعوان مراقبة مكاتب الاقتراع.من جهتها، هيئة محكمة الجنايات، اعتمدت على أهم القرائن والدلائل الشفوية التي قدمها الشهود، خصوصا حين تأكد أن أحد الأشخاص قام بإطفاء ضوء مركز الاقتراع الذي شهد عملية التزوير ساعة الفرز، وذكر شاهد آخر أن ملاحظين من حزب الأحرار منعوا من أداء مهامهم، بينما حمل ملف قضية الحال أدلة أثبتت أن بعض محاضر الفرز دونت عليها إمضاءات مقلدة على بياض. أما بخصوص المتهمين وأثناء جلسة المحاكمة، فقد أكد المتهم (ب.ح) رئيس اللجنة السياسية أن عملية الفرز جرت وفق الأطر القانونية المعمول بها، فيما قال أعضاء من ذات اللجنة إن عمليات الفرز تكررت لعدة مرات لدرأ الشكوك، في حين لم ينف أعوان المراقبة الذين يعملون في إطار الشبكة الاجتماعية تعرضهم لضغوطات لم يفصحوا عن مصدرها، وكانت النيابة العامة قد إلتمست عشية أول أمس، 5 سنوات سجنا نافذة في حق المتهمين الذين غاب منهم أربعة عن المحاكمة، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة في حدود الساعة منتصف الليل، بعقوبة سنة حبسا نافذا في حق 19 متهما، من ضمنهم ثمانية نساء وب 5 سنوات في حق متهم غاب عن المحاكمة، فيما تمت تبرئة باقي المتورطين.
