تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران الأسبوع المقبل، في أول قضية تعالجها العدالة الجزائرية، تخص جناية تزوير نتائج الانتخابات المحلية لبلدية بن فريحة شرق وهران، والتي جرت في 10 أكتوبر 2002، وهي أول قضية يحقق فيها القضاء الجزائري، وقد استغرقت الإجراءات 7 سنوات كاملة، حتى انتهت العهدة الانتخابية المتابع فيها 35 متهما وسيحضرها أكثر من 40 شاهدا ممن أمضوا على محاضر الفرز، وتعود حيثيات القضية التي اهتزت لها بلدية بن فريحة عشية الانتخابات وحركها المترشح الحر ''الصادق عبد الوهاب'' ضد اللجنة البلدية الانتخابية، متهما إياها بتزوير النتائج ومستدلا بمحاضر الفرز الصحيحة التي قدمت له في 19 مكتبا موزعة على 5 مكاتب انتخابية، تبين خلالها أنه فاز بالأغلبية وبمجموع 2069 صوت، مما يمنحه 4 مقاعد من مجموع 9 مقاعد المكونة للمجلس البلدي، إلا أن اللجنة غيرت النتائج بمنحها أغلبية الأصوات آنذاك لمترشحي ''حزب التجمع من أجل الجزائر'' الذي كان يتصدر قائمته رئيس البلدية السابق والحالي ''بوتابوت بغشام''، وحسب قرار الإحالة بغرفة الاتهام، فإن محكمة واد تليلات، فتحت تحقيقا أوليا في القضية باستدعاء 80 شخصا ممن كانوا وقتها يعملون في مكاتب الاقتراع مع العلم أن الوالي السابق ''قوادري'' تدخل لعرقلة مجريات التحقيق، كما أن التغييرات التي جرت في سلك قضاة التحقيق على مستوى المحكمة أجلت إحالة الملف لعدة سنوات. وقد أقرت غرفة الاتهام أن التزوير ثابت مقارنة بالمحاضر المسلمة وأن اللجنة الانتخابية البلدية استندت على محاضر يشوبها الحشو والحذف، كما أنها منعت اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات من حضور العملية وإعدادا المحضر النهائي للإحصاء، وعلى رأس المتابعين في القضية رئيس اللجنة ''ب.الحبيب'' وكاتب اللجنة ''خ.عبد القادر'' وعضوين آخرين ''ه.مليود'' و''ف.عبد القادر' والمتهمون بتغيير المحاضر وشطب الأرقام الموجودة بها، إضافة إلى 30 متهم آخر والذين اختلفت تصريحاتهم في محاضر التحقيق، وقد أكد معظمهم، أن التزوير ثابت واتهموا أشخاصا آخرين بتقليد إمضاءاتهم في المحاضر، كما أكد البعض أنهم أمضوا محاضرا على بياض قبل الفرز، ومنهم أميون لم يكونوا على علم بمضمون محضر الفرز، ومن بين الشهود 9 أعضاء بالمجلس البلدي السابق. وتعتبر هذه سابقة أولى في تاريخ القضاء الجزائري بمعالجة ملف تزوير انتخابات بعد 7 سنوات المتعلق بجناية تزوير محليات بن فريحة 2002، وسيكون مجلس قضاء وهران الاثنين المقبل، محطة أنظار المنتخبين وكل سكان بن فريحة لمعرفة تفاصيل الملف والأحكام الصادرة ضد المتهمين.