في تطور مفاجئ، أعلن وزير الدفاع الفرنسي، هيرفي موران، أن جهود البحث عن شهادة الملحق العسكري في قضية مقتل الرهبان الفرنسيين في دير تيبحرين قبل حوالي 13 سنة، لم يتم العثور عليها بمصالح وزارة الدفاع برغم الجهود التي بذلت من أجل ذلك. * * وقال هيرفي موران في تصريحات صحفية أوردها راديو وتلفزيون لوكسمبورج "آر تي آل" لقد طلبت من المصالح (وزارة الدفاع) العمل من أجل العثور على تقرير الملحق العسكري السابق بسفارة فرنسا بالجزائر، غير أنه ولغاية اللحظة لم يتم العثور على هذه الوثيقة"، الأمر الذي يضع تصريحات الملحق العسكري بسفارة فرنسا السابق بالجزائر، على المحك. * ولم يجد المسؤول الفرنسي من تبرير لنتائج عملية البحث سوى بالقول، "ربما لأن عمر القضية يعود إلى ما يزيد عن 12 سنة خلت"، علما أن قاض مكلف بمكافحة الإرهاب لدى محكمة باريس، كان قد أدلى بتصريحات مفادها أن السلطات الفرنسية في ذلك الوقت، كانت على علم بما جرى، غير أنها لم تكشف عن إرادة في متابعة القضية ومعرفة الحقيقة. * وأضاف الوزير في حكومة فرانسوا فييون "إذا كان يجب تحويل شهادة الملحق العسكري بسفارة فرنسا بالجزائر، فرانسوا بوخفالتر، إلى العدالة، فسيتم ذلك"، وأكد بأن وزارة الدفاع هي الجهة المعنية بهذه المسألة وليس قصر الإيليزي، في محاولة لإبعاد أي مسؤولية عن الرئيس ساركوزي في حال قرار اللجنة الاستشارية المكلفة بسر الدفاع الوطني، برفض التعاطي مع وزارة العدل الفرنسية. * وأعلن وزير الدفاع الفرنسي، هيرفي موران، أن إجراءات رفع "سر الدفاع" عن وثائق وملفات وزارته، يخضع لما تقرره "اللجنة الاستشارية المكلفة بسر الدفاع الوطني (الفرنسي)"، بالفصل في ما يطلبه القضاة المكلفون بالحسم في قضية اغتيال الرهبان السبعة لتيبحرين في سنة 1996. * وقدر موران أن "اللجنة (الاستشارية المكلفة بسر الدفاع) التي تقوم بمجهودات مميزة، تتكون من قضاة وبرلمانيين ويتم إخطارها عندما يضطر أحد القضاة إلى طلب رفع سر الدفاع في قضية ما مطروحة على العدالة. * وأضاف وزير قدماء المحاربين السابق قائلا: "لدي مبدأ واضح وبسيط وهو: "في كل مرة تقترح اللجنة رفع طابع السرية على وثيقة ما، أتبنى ما تقرره اللجنة"، مشيرا إلى أن قضية مقتل رهبان تيبحرين "ليس هناك أي سبب لكي نسعى من أجل إخفاء تحليل قام به ملحق عسكري كان في منصبه بالجزائر". * وقد تسبب الجدل الدائر حول قضية مقتل رهبان تيبحرين ورفع سر الدفاع عنها، في انتقال العدوى إلى ملف آخر، وهو مقتل الجنود الفرنسيين في مدينة كراتشي الباكستانية، بحيث أكد موران، أن القاضي المكلف بالقضية وجه مجموعة من الطلبات للحصول على وثائق خاصة بالقضية، وسنعمل من أجل البت في الأمر عبر اللجنة المعنية. * وتابع "إذا قدرت (اللجنة) بأن الوثائق المطلوبة من شأنها أن تضيف جديدا في التحقيق من أجل البحث عن الحقيقة، سيتم تحويلها إلى الجهة المعنية".
