تتواصل تصريحات كبار المسؤولين الفرنسيين المفندة لما ادعاه الجنرال فرنسوا بوشوالتر بخصوص قضية مقتل الرهبان السبعة بتبحيرين بالمدية، حيث قال وزير الدفاع الفرنسي الحالي هيرفي موران انه لم يتم لحد الآن العثور على التقرير الذي تحدث عنه هذا الجنرال، في حين قال وزير دفاع فرنسا خلال الفترة الممتدة من 1995 إلى 1997 شارل ميون انه لم يسمع أبدا خلال توليه هذه الحقيبة الوزارية عن مذكرة الجنرال فرنسوا بوشوالتر، بل قال انه لم يسمع مطلقا باسم هذا الجنرال . وأفادت أمس تقارير صحفية فرنسية أن وزير دفاع بلادها الحالي هارفي مورين قد بحث أول أمس الاثنين عن المذكرة التي ادعى الجنرال سالف الذكر إرسالها إلى وزارة الدفاع، إلا انه مازال لم يتم إلى اليوم العثور على هذه المذكرة التي تعود إلى أكثر من عشر سنوات، مضيفا بالقول ''أعتقد أن هذه المذكرة لم تحول إلى أورساي ، لقد حولت إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، وقد طلبت بمحاولة العثور عليها''، ومبينا انه لا توجد أي أسباب تجعل مصالحه تخفي معلومات عن التحليل الذي قدمه الملحق العسكري السابق بالسفارة الفرنسية في الجزائر. ومن جانبه ، أكد وزير دفاع فرنسا خلال الفترة الممتدة من 1995 إلى 1997 شارل ميون انه لم يعلم طيلة توليه وزارة الدفاع عن أن خطأ للجيش الجزائري كان وراء مقتل الرهبان السبعة، مضيفا بالقول ''لم أعلم يوما بوجود مذكرة من الملحق العسكري متعلقة بموت الرهبان''، بل أكد الوزير نفسه انه لم يسمع أبدا باسم هذا الجنرال، حيث أردف في هذا الشأن بالقول ''أنا لا اعرف الجنرال بوشوالتر، واسمه بالتحديد ليس معروفا لدي، وإذا ما أرسل مذكرة حقا فإنها لم تصل إلي''. وبيّن الوزير ميون أن هذه المذكرة لم تناقش أبدا خلال تلك الفترة من طرف مجلس الدفاع الفرنسي، حيث قال ''بالنسبة لفرنسا في ذلك الوقت، وبخصوص وجود مفتاح لمأساة الرهبان في الجزائر، ذاكرتي بخصوص ذلك دقيقة، والقضية لم تناقش مطلقا من طرف مجلس الدفاع، ولم نتحدث أبدا عن وجود قصف من طرف الجيش الجزائري، مبديا في الوقت ذاته تساؤله عن الخلفيات التي تقف وراء الحديث عن هذه القضية اليوم بالقول''أنا لا افهم لماذا هذه القضية خرجت اليوم. ومن جهته أوضح وزير الشؤون الخارجية الفرنسي السابق خلال مجزرة تبحيرين أرفي دو شاريت أن ''المصالح الفرنسية المختصة كانت قد أثبتت'' تبني الجماعة الإسلامية المسلحة لاختطاف رهبان تيبحيرين واغتيالهم، حيث قال في تصريح بثته قناة التلفزيون ''كنال ألجيري'' أن ''المصالح المختصة الفرنسية أثبتت تبني الجماعة الإسلامية المسلحة. أي أكدوا بعد دراسة وبحث أن الجماعة الإسلامية المسلحة هي فعلا صاحب التبني''، مضيفا أنه ''تم تبني الاختطاف والاغتيال من قبل فرقة من الجماعة الإسلامية المسلحة التي كان يسيرها آنذاك المدعو زيتوني''، مشيرا إلى أن ''ولا واحد'' من الجماعة الإسلامية المسلحة زعم العكس. و قال دو شاريت ''لا أحمل أية سلطة جزائرية تورطها في هذه القضية وأعتقد شخصيا أن الجماعة الإسلامية المسلحة هي فعلا المسؤولة''، متسائلا عن السبب الذي يقف وراء التطرق اليوم مجددا إلى ''مسائل من شأنها تعكير'' العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث أردف في هذا الشأن ''ألقى صعوبة في استيعاب جدوى التحقيق القضائي الذي تم فتحه بفرنسا بخصوص هذا الموضوع في حين كل الأحداث جرت في الجزائر''، مضيفا ''لماذا تعود هذه القضية اليوم إلى الواجهة بعد مضي 13 عاما في حين ليس هناك أي سبب خاص لفعل ذلك''.
