في الوقت الذي كان الفرقاء السياسيون يتحاورون في الدوحة، نفذت منظمات المجتمع المدني في لبنان اعتصاما رمزيا في بيروت، محذرة أطراف الحوار اللبناني من "العودة مختلفين" ومن "استعمال الشارع مجددا واستخدام السلاح". * وأقيم الاعتصام على طريق مطار بيروت الدولي بمشاركة ممثلين لمنظمات وجمعيات أهلية إضافة إلى معوقين حملوا العلم اللبناني ولافتات كتب عليها "اتفقوا.. عيب عليكم" و"بدنا نربي ولادنا بلبنان" و"لا للحرب.. نعم للحوار". * وأدى المشاركون النشيد الوطني اللبناني وانشدوا أغنية "الزعما فلوا من لبنان" التي ذاع صيتها خلال العام المنصرم كونها تعكس معاناة اللبنانيين مع تفاقم الأزمة السياسية بين الأكثرية النيابية والمعارضة. ووزعت في ختام الاعتصام "رسالة من منظمات المجتمع المدني إلى السياسيين المجتمعين في الدوحة" أكدت أن القوى السياسية "أثبتت فشلها مرة تلو الأخرى في تحقيق استقرار حقيقي وإدارة شؤون اللبنانيين". وخاطب أصحاب الرسالة أقطاب الحوار في الدوحة "نحذركم من العودة مختلفين من جلسات الحوار ومن العودة إلى انتهاك الحرمات عبر استخدام الشارع". وشددوا على أن "كل قرار باستخدام السلاح في الداخل هو تهديد للسلام الأهلي وسابقة خطيرة"، مطالبين ب"قانون انتخابي ديمقراطي عادل" مستوحى من المشروع الذي وضعته لجنة الخبراء برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس في جوان 2006. ودخل مؤتمر الحوار اللبناني الثلاثاء يومه الخامس في الدوحة بتمديد جلسات الحوار إلى اليوم الأربعاء.. وقدمت اللجنة الوزارية العربية مقترحين لقادة الموالاة والمعارضة اللبنانيين لحل الأزمة السياسية الراهنة.. فيما طلب الطرفان مهلة للرد على المقترحين. وقال الشيخ أحمد بن عبد الله المحمود وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية فى مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء بالدوحة، حيث يجرى الحوار الوطني اللبنانى أن الاقتراحين قدما بعد مشاورات مكثفة مع كافة الأطراف. وترى اللجنة العربية التابعة للجامعة العربية أن المقترحين اللذين لم يتم الكشف عنهما يمثلان الحل الأمثل للخروج من الأزمة اللبنانية الحالية، معربا عن أمل اللجنة فى أن يصل قادة الموالاة والمعارضة إلى اتفاق على أحد هذين المقترحين. وحسب ما أعلن مصدر في الأكثرية يشارك في الحوار فإن الاقتراحين اللذين قدمتهما اللجنة الوزارية العربية "يعطيان الثلث المعطل للمعارضة"، أي أكثر من الثلث بواحد، وهو المطلب الأساسي للمعارضة منذ بدء تحركها قبل أكثر من سنة ونصف السنة. وأوضح نفس المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية انه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة موزعة على الشكل التالي "16 وزيرا للأكثرية أي النصف زائدا واحدا، و11 وزيرا للمعارضة أي الثلث زائدا واحدا، وثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية" التوافقي ميشال سليمان. وقال ذات المصدر أن الاقتراحين "يتضمنان دعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية على الفور"، أي بعد انتهاء محادثات الدوحة التي لن تمتد إلى اليوم الأربعاء حسب بيان اللجنة الوزارية.
