لم يتوقع الضحية (س. محمد جعفر) أن استخراجه لشهادة سوابقه العدلية من أجل استخدامها لغرض الحصول على وظيفة بأحد المصانع بالعاصمة، ستكشف له بأن هناك شخصا آخر ينتحل شخصيته ودخل السجن باسمه وتزوج بوثائقه وغادر الجزائر عدة مرات ودخل عبر الميناء بجواز سفره الفرنسي. * * وبهذا فقد الضحية فرصته في الحصول على عمل لأن شهادة سوابقه العدلية غير نظيفة، لكن التحقيقات أثبتت بأن المتهم الذي قضى عقوبة السجن بسجن سركاجي وهو ينتحل اسم (ل.يوسف) هو شخص آخر يدعى (ب.م) وتمكنت مصالح الشرطة من إلقاء القبض عليه ليمثل صباح أمس أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة عن تهمة التزوير وانتحال هوية الغير، حيث استغرب القاضي من أقوال المتهم الذي صرح بأنه اشترى الوثائق التي تحمل اسم الضحية (س.محمد جعفر) منذ أكثر من 7 سنوات من عند شخص لم يذكر اسمه وهذا بمبلغ 40 مليون سنتيم، وتتمثل هذه الوثائق في جواز سفر فرنسي وآخر جزائري وشهادة ميلاد ودفتر عائلي ..وكل هذا يقول المتهم "من أجل السفر إلى ألمانيا لرؤية عائلته لأنه لم يكن يملك الحق في الفيزا، لكن القاضي استفسره عن عقد الزواج الذي عثر بحوزته وهو باسم الضحية والدفتر العائلي؟ فكيف يمكن تفسير ذلك" يقول القاضي؟ لم يرد المتهم وبقي مصرا على أنه اشترى الوثائق ووضع صورته مكان صورة الضحية وهذا لغرض السفر لألمانيا. * أما الضحية فقد صرح للقاضي بأنه لم يعرف بالأمر إلا لحظة استخراجه لشهادة سوابقه العدلية حيث تفاجأ بالحكم الذي كتب عليها وبعد التحقيق تبين أن صورة من دخل السجن وصورته غير متطابقة وحتى البصمات الوراثية. * وهذا مأكده دفاعه الذي أكد بأنه وقع ضحية انتحال هوية الغير ووجد نفسه متهما ولديه أمر بالقبض ومتزوج دون أن يعلم، والمتهم كان يدخل للجزائر ويخرج بهويته لأكثر من سنوات ومن يعلم -يقول الدفاع- ماذا فعل هذا الأخير بوثائقه وماذا ارتكب من جرائم لم تظهر بعد، وبسبب كل هذا يقول الدفاع فقد بقي موكله دون عمل لحد اليوم. * في المقابل التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب100 ألف دينار مع مصادرة جميع الوثائق المزورة.
