عبد المؤمن خليفة يمثل غدا بلندن الهارب رفيق عبد المومن خليفة أمام محكمة ويسمنستير، في جلسة علنية برآسة القاضي تيموتي وركمان للنظر في جوهر الطلب الذي تقدمت به الجزائر لتسليمها صاحب المجمع المنهار والمتورط رقم واحد فيما يعرف بفضيحة القرن، وذلك بعد أن كانت المحكمة قد قبلت الطلب الجزائري من حيث استيفائه لكل الشروط الشكلية والقانوينة. * وتعتمد محكمة ويسمنستير البريطانية في قرارها حسب محامين جزائريين مطلعين على القانون البريطاني على دراسة الوقائع والتهم المنسوبة لعبد المومن خليفة في قرار الإحالة الصادر عن مجلس قضاء البليدة، الذي فصل في القضية السنة الماضية. * وتركز المحاكمة على دراسة مدى قانونية التهم الموجهة لعبد المومن خليفة من وجهة نظر القانون البريطاني وما إذا كانت التهم الموجهة لخليفة والتي يجرمها القانون الجزائري، تقع تحت طائلة التجريم القانوني كذلك في المملكة المتحدة، علما أن التهم المنسوبة له في قرار الإحالة تتمثل في تشكيل جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، النصب والإحتيال، خيانة الأمانة، التزوير في محررات رسمية وإستعمال محررات رسمية مزورة، والتزوير في محررات مصرفية، واستعمال محررات مصرفية مزورة. * وقال القاضي وركمان خلال جلسة عقدت في 18 أفريل الفارط في الغرفة الثالثة في محكمة ويسمنستير أن الجلسة التي ستعقد على غدا وبعد غد يمكن أن تمدد عند الحاجة لعقد جلسة يوم 3 جوان الداخل. * وفي حال أعطى القضاء البريطاني الضوء الأخضر لتسليم عبد المومن خليفة للجزائر، فإن هذا الأخير أمامه مهلة لمدة عشر أيام لاستئناف الحكم، على أن ينظر فيه القضاء أربعين يوما بعد تقديمه. * وصرح عبد المومن خليفة للمحكمة في لندن أنه مستعد لحضور الجلسات العلنية التي ستنطلق يوم غد، علما أن الخليفة يقبع في السجن منذ 27 مارس 2007، حيث أوقف في 27 مارس 2007 بموجب مذكرة توقيف أوروبية، وتم تقديمه إلى محكمة ويستمنستير في إطار طلب تسليم فرنسي على أساس تهم "إعلان الإفلاس الإحتيالي"، وكذا "تبييض الأموال وخيانة الأمانة"، وأصدر القضاء البريطاني حكما بتسليمه إلى فرنسا في نهاية أوت 2007، على أن تتم عملية التسليم إلى فرنسا رسميا في 25 سبتمبر 2007، لكن التسليم تأجل للنظر في الإستئناف الذي تقدم به دفاع الخليفة، ثم تأجل النظر في الإستئناف لتمكين القضاء البريطاني من النظر في طلب التسليم الجزائري. * وقبل ذلك كان الخليفة قد أوقف بسبب الإقامة غير الشرعية وأودع سجن المارش الشديد الحراسة الأمنية لأسبوع، لذا فهو يقبع في الحبس بسبب ثلاث قضايا إن أفلت من واحدة فإنه - حسب قانونيين - لا يمكن أن يفلت من الأخرى لكي يطلب الإفراج المؤقت. * ومعلوم أن الجزائر كيفت طلب تسليم خليفة بعد أن دخلت الإتفاقية الذكورة حيز التطبيق وأعلن القضاء البريطاني قبول الطلب سنة تقريبا بعد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ بدأ العمل بالاتفاقية في مارس 2007، في حين باشر القضاء البريطاني النظر في الطلب الجزائري في 11 مارس الماضي في جلسة إجرائية.
