أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الأحد المقبل المصادف للثاني من نوفمبر، سيكون آخر يوم في المتاجرة بقطع الغيار المقلدة، تماشيا مع القرار الذي اتخذته الحكومة في إطار سعيها نحو تنظيم التجارة الخارجية، وحماية المستهلك من تلاعب الانتهازيين. * وقال جعبوب إن الحرب التي قررت الحكومة إطلاقها على السلع المغشوشة، ستبدأ بقطع الغيار، ودعا مسؤولي الجمارك وشرطة الحدود على مستوى الموانئ والمطارات والحدود البرية إلى تشديد مراقبتها على السلع المستوردة، وذلك بالتأكد من هويتها والدولة التي صنعت بها. * وأوضح الوزير أن مصالحه حددت بدقة الإجراءات الكفيلة بالقضاء على قطع الغيار المزيفة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن »مستوردي قطع الغيار المستوردة ملزمون بداية من الثاني نوفمبر المقبل بتقديم شهادة المطابقة، صادرة عن المؤسسة الأم التي تحمل اسم الماركة التجارية". * وذكر ممثل الحكومة أن الرقابة ستكون جد مشددة على السلع القادمة من آسيا، ولفت إلى أن "مستوردي قطع الغيار من الدول الأسيوية ملزمون بتقديم شهادة الإذن بالتصنيع صادرة عن المؤسسة الأم، لتفادي تغليط مصالح الجمارك وأعوان الرقابة والمستهلك". * وذكر الوزير أن قرار الحكومة بإعلان الحرب على قطع الغيار غير الأصلية، نابع من الخطر الذي يسببه هذا الصنف من السلع، سيما بعد أن بينت الإحصائيات أن أكثر من 80 بالمائة من حوادث المرور سببها قطع الغيار المقلدة، التي تعج بها السوق الوطنية. * من جهة أخرى، أثنى الوزير عن ضبط مصالح الرقابة لباخرة محملة بالألبسة الرياضية تحمل علامة «بيما» غداة توقيع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على عقد تمويل مع هذه الشركة الألمانية ذائعة الصيت، للفريق الوطني، معربا عن استغرابه من السرعة التي تمت فيها عملية التقليد والشحن، كما أشار في ذات الصدد إلى حجز مصالح الرقابة بمدينة وهران لسلع تحمل نجمة داود السداسية.