الوزير المصري: مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية يعترف بالاعتداء على حافلة الفريق الجزائري بمصر في وقت أبدت فيه السلطات الجزائرية نية طي صفحة الخلافات، واستئصال الأزمة الدبلوماسية التي كادت تعصف بالعلاقات الجزائرية المصرية من خلال مشاركة وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، في أشغال "أوباك"، عادت السلطات المصرية لتؤجج الأوضاع ثانية... * وتصب الزيت على النار من خلال تصريحات غير مسؤولة لمسؤولين مصريين، أولها جاءت على لسان وزير الدولة للشؤون القانونية مفيد شهاب، وثانيها تصريح وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ففي وقت أكد هذا الأخير أن مصر لن تعيد سفيرها إلى الجزائر، في حين ربط الأول عودة السفير المصري في الجزائر بالاعتذار والتعويض عن الخسائر التي لحقت بالمصريين من مصالح وأفراد، بعد أن كان قد قدم أول اعتراف رسمي بالاعتداء على حافلة المنتخب الجزائر من قبل مناصرين مصريين. * التصريحات القادمة من القاهرة، يبدو أنها قرأت في التعقل الجزائري، ومشاركة شكيب خليل وتوقيعه على مشروع الشراكة الجديدة بين البلدين، ضعفا وتنازلا وإبداء نية في الاعتذار علنا أو ضمنيا من قبل الجزائر، ففضلت العودة إلى استعراض عضلاتها، بعد انكماشها لفترة، وتجاهلت مقولة الشاعر إنه "إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تحسبن أنه لك مبتسما"، هذه القراءات التي تجاهلت هذا العنصر الأخير، جعلت وزير الشؤون القانونية في مصر مفيد شهاب يبعث الروح مجددا في "مسلسل" الاعتداءات المزعومة، إذ صرح مفيد لصحيفة "الشروق" المصرية الصادرة أمس بالقول "لن نعيد السفير المصري في الجزائر إلا لو تم الاعتذار والتعويض عن الخسائر التي لحقت بالمصريين من مصالح وأفراد". * وبعد أن خفضت مصر من لهجتها متأثرة بالصمت المرعب للجزائر، وأغلقت "الغوغاء" أفواهها، على لسان رئيس وزرائها أحمد نظيف الذي قال "إن العلاقات الجزائرية المصرية أكبر من مباراة في كرة القدم" هذا التصريح الذي جاء في أعقاب دعوة وزير الخارجية المصري للفضائيات إلى التعقل والكف عن الحملة الإعلامية الشرسة التي طالت الجزائر، عادت مصر لتتذكر "الكبرياء" و"الكرامة" لا لسبب إلا لأن شكيب خليل لبى دعوة المشاركة في اجتماع وزراء الطاقة العرب، هذه المشاركة التي أرجعت "الشجاعة" المفقودة إلى مصر التي لم تستطع مع الجزائر الرسمية سوى استدعاء السفير الجزائري في القاهرة للاحتجاج على الهجمات التي قيل إنها لحقت مقرات استثمارات مصرية، وتجاهل هذا "المفيد" أن الاستثمارات المصرية وجدت أصلا بأموال وإرادة جزائرية ولهم في العودة إلى أرشيف ورقم أعمال وترتيب شركاتهم قبل دخول سوقنا خير دليل على ذلك، وإلى هنا نستغرب المطالبة بالتعويض، أم أن شحّ الموارد المصرية جعلت سلطات مصر تتلكأ عند كل صغيرة وكبيرة لتتسوّل "صدقات" في غير محلها. * من جانبه قدر وزير الخارجية أحمد أبو الغيط حجم الخسائر المصرية بعشرات ملايين الدولارات، مضيفا أن الشركات المصرية المستهدفة ومن بينها مجموعة أوراسكوم للاتصالات ستطالب بتعويضات، في حين أن أبو الغيط أغفل الحديث عن التهرب الضريبي لهذه الشركة التي استباحت الأموال الجزائرية فمارست "تهريب الأموال" تحت غطاء الاستثمار وتحويل الأرباح. وقال نفس المصدر إن "الشركات المصرية سوف تطالب بتعويضات عن هذه الخسائر أملا في أن تقوم الحكومة الجزائرية والجانب الجزائري بالاستجابة لهذه الطلبات التي يبدو أنها قد أخطأت العنوان، وبمنطق "النفاق" المعهود أعرب عن الأمل في أن "تتطور الأمور في المستقبل (...) بين شعبين وبلدين تجمعهما دائما أواصر الأخوة والمودة" وإن كنا قد شربنا حتى الثمالة من هذه الشعارات الجوفاء دون الوصول لدرجة الإرتواء. * وعوض أن يشكل إعلان ميلاد شركة مختلطة جزائرية مصرية مختصة في التنقيب عن النفط، مؤشر عن نية السلطات الجزائرية لغض الطرف عما لحق الجزائريين من تطاول وسب وشتم واحتقار، شكل هذا الإعلان مدعاة جديدة للتطاول وتجديد مطالب واهية، وليكن في علم الجميع أن هذا الإعلان أثار استياء كبيرا في الشارع الجزائري، ووصل حد المطالبة بإلغاء هذا الإتفاق، خاصة وأن وزير الدولة المصري، صعّد من اللهجة وخرج عن نطاق الأعراف الدبلوماسية، وتجاوز الحدود بحديثه عن ملف تفصيلي عن أحداث المباراة لاتحاد الفيفا، الذي سيصدر قراره قريبا، وأن الحكومة أعدّت كذلك ملفا شاملا بحجم الخسائر، التي لحقت بالمصريين والمصالح المصرية في الجزائر، وستطالب بالتعويض الكامل عنها بمختلف الوسائل القانونية، من خلال القنوات الدبلوماسية والقضائية ".....وأكيد أن الشارع الجزائري يجيب المصريين بنفس إجابة ابن الرئيس مبارك وبالقول "من كان يعتقد أن الجزائر ستقدم تعويضات فهو واهم".
