عادت أمس القاهرة بالأزمة التي افتعلتها عقب مقابلة أم درمان التي جمعت فريقي البلدين، إلى نقطة الصفر بعدما تجرأ الوزير المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب من خلال التصريح الذي أدلى به لصحيفة "الشروق" المصرية على القول إن القاهرة لن تعيد سفيرها إلى الجزائر إلا بعد حصولها على اعتذار وتعويضات من الجزائر نظير الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت برعاياها ومصالحها في الجزائر، وهو المطلب الذي أثار سخرية المتتبعين لتطورات الأحداث بين البلدين منذ 14 نوفمبر الفارط، لأن الاعتذار يفترض أن يكون من القاهرة إلى الشعب الجزائري عندما سمحت لإعلامها وبعض مسؤوليها بإهانته والمساس برموزه ومقدساته. لم يجد الوزير المصري حرجا من الحديث عن اعتذار وتعويض تطمع القاهرة في الحصول عليهما من الجزائر مقابل عودة سفيرها إلى الجزائر والذي استدعته عقب مباراة أم درمان التي افتك فيها الفريق الجزائري تأشيرة المرور إلى مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، لتفتعل بذلك أزمة لا مبرر لها سوى الانتقام من الجزائر التي أجهضت من خلال الهدف السحري الذي سجله عنتر يحي في مرمى الحارس المصري، مشروع توريث الحكم الذي كان يراهن عليه آل مبارك بعد تأهل الفريق المصري إلى المونديال، ولعل ما يثير التساؤل أن الوزير المصري تجرأ على الحديث عن مثل هذا المطلب الغريب بعد ساعات قليلة من اعترافه بأن الاعتداء على حافلة الفريق الجزائري من قبل الأنصار في القاهرة كان خطأ مصريا جسيما. ويبدو أن السؤال الذي يطرح بشدة اليوم هو « من يعتذر لمن؟» يفترض في القاهرة أن تعتذر عن الصمت المطبق الذي التزمته السلطات المصرية اتجاه الحملة التي شنتها وسائل الإعلام المصرية ضد الجزائر والتي تجاوزت فيها كل الحدود ونالت خلالها من كل ما هو جزائري، خاصة وأن الرموز والشهداء لم تسلم بدورها من الحرب القذرة التي خاضها الإعلام الحكومي والخاص في مصر ضد الجزائر، بمباركة عدد من الشخصيات السياسية التي تجرأت على الإساءة للجزائر، كما يفترض في القاهرة الاعتذار عن الاعتداء الجبان الذي تعرض لها الفريق الوطني بتواطؤ واضح ومفضوح من قبل الأمن المصري، كما يفترض فيه الاعتذار عن الاعتداءات التي طالت الأنصار الجزائريين الذين تنقلوا إلى القاهرة عندما تنصلت الجهات الأمنية المصرية من مسؤولياتها وتركتهم فريسة بين أنياب المشجعين المصريين الذين انهالوا عليهم ضربا باستعمال كل الأسلحة المسموحة والمحظورة، وحتى النساء لم يسلمن من اعتداءات الجماهير المصرية المتوحشة، كما يفترض في القاهرة أيضا الاعتذار عن محاصرة السفارة الجزائرية في القاهرة وحرق العلم الجزائري علانية ومن قبل محاميين يفترض فيهم تمثيل القانون والحرص على تطبيقه، كما تجاهل الوزير المصري الاعتداءات الخطيرة التي تعرضت لها الجالية الجزائرية في مصر ومنهم الطلبة الذين كانوا يزاولون دراستهم الجامعات المصرية والتي فروا منها عقب موقعة أم درمان. كما جاءت التصريحات الوقحة التي أدلى بها الوزير المصري بعد رسائل التهدئة التي بادر بها مسؤولون مصريون في الأيام القليلة الماضية في محاولة للتكفير عن الأخطاء المصرية اتجاه الجزائر، والتي تجاوبت معها الجزائر من خلال مشاركة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في اجتماع وزراء الطاقة العرب المنعقد بالقاهرة وإعطاء الجزائر الضوء الأخضر للمبادرة بشركة جزائرية مصرية في مجال النفط بغلاف مالي يصل إلى 15 مليون دولار. وبهذا التصريح الذي أدلى به وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب لصحيفة الشروق المصرية تكون مصر قد عادت مرة أخرى بالأزمة التي افتعلتها إلى نقطة الصفر لأنه يشترط اعتذارا وتعويضات من الجزائر عن ما لحق الشركات المصرية من أضرار مادية ومعنوية مقابل عودة السفير المصري إلى الجزائر، متجاهلا أن هكذا شرط سيجعل من السفير المصري ينتظر مطولا في القاهرة لأن الجزائر لن تستعجل عودته، حيث كانت واضحة وصريحة بخصوص هذه المسألة فقد سبق لوزير الخارجية مراد مدلسي أن أكد في تصريح له أن الخسائر التي تعرضت لها الشركات المصرية في الجزائر ستعوض وفقا للقانون أي من قبل شركات التأمين، وهي مسألة تجارية لا شأن لها بالعلاقات السياسية، أي أن الحكومة الجزائرية غير مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار لحقت بالمصالح المصرية جراء أحداث الشغب التي قام بها شباب جزائريون ردا على الاعتداءات التي طالت الفريق الوطني لكرة القدم والأنصار الذين تنقلوا إلى القاهرة لتشجيع الفريق في مقابلة 14 نوفمبر الفارط، كما كان السفير الجزائريبالقاهرة عبد القادر حجار واضحا أيضا بخصوص مسألة الاعتذار والتي وصفها بالمطلب غير المعقول.
