بالرغم من أن الجزائر من الجانب الرسمي التزمت بعدم الرد على الحملة المصرية التي تنوعت مصادرها وأساليبها، عن طريق أسماء سياسية و إعلامية بارزة، وتجنب التعامل بالمثل، لا سيما بعد استدعاء مصر لسفيرها بالجزائر، وفي الوقت الذي أبدت فيه السلطات الجزائرية نية طي صفحة الخلافات، واستئصال الأزمة الدبلوماسية التي كانت تشك على الوقوع، بمشاركة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، بحر الأسبوع الفارط، في أشغال "أوبك"، بالقاهرة، وأعلان ميلاد شركة مختلطة جزائرية مصرية مختصة في التنقيب عن النفط، لا زالت فيه مصر متمسكة بموقفها المعادي للجزائر. وآخر الخرجات المتواربة هي تأكيد وزيرهم للدولة المكلف بالشؤون القانونية و المجالس النيابية، مفيد شهاب، الذي قال بأن "السفير المصري لن يعود للجزائر، إلا بشرط الاعتذار والتعويض عن الخسائر التي لحقت المصريين من مصالح وأفراد". فهل هو مسلسل آخر لامتصاص ما تبقى من غضب؟..