فرضت الخارجية الأمريكية من خلال سفارتها بالجزائر على المهاجرين الجزائريين وثائق الإقامة بالإقليم الأمريكي كشرط أساسي للحصول على تأشيرة مهاجري التنوّع أو ما يعرف ب"غرين كارد" التي تسمح لهم بالعمل والاستقرار مع عائلاتهم هناك، أسبوعا فقط بعد إعلانها عن إجراءات التفتيش الإحترازية لرعايا 14 دولة من بينها الجزائر . * وذكرت مصادر مطلعة أن السفارة تشدّدت في منح هذه البطاقات لأول مرة في تاريخها منذ تأسيس يانصيب تأشيرة التنوع للمهاجرين خلال قانون الهجرة الأمريكي لعام 1996 بهدف إعطاء فرص الهجرة لسكان البلاد، ويعتبر المصدر الرئيسي للهجرة للولايات المتحدةالأمريكية بغرض تنويع القطاع السكاني الأمريكي وتوفير فرصة للعيش والعمل والدراسة فيها لبقية الأفراد من بلدان مختلفة . * وأوضحت نفس المصادر أن السفارة الأمريكية لم تشر في بداية الأمر إلى هذا الشرط وأنها بقيت تستلم ملفات ومستحقات التأشيرة للفائزين في هاته اليانصيب والمقدرة ب55 ألف دج غير قابلة للاسترجاع، ثم بعدها تطلب استحضار الوثيقة رقم 134 المتعلقة بضمان الإقامة على التراب الأمريكي، وهي الوثيقة التي ذكر لنا محدثونا أنه يستحيل على أي مواطن أن يحصل عليها دون أن تكون له روابط وثيقة مع مواطن أمريكي، ذلك أنها تتطلب وثائق حساسة وهامة من نظيره الأمريكي حتى يتمكن من منحه إياها. * كما طالبت السفارة أيضا المعنيين بشهادة أخرى تثبت دفع كل تكاليف الإقامة من طرف الجهة التي تستعد لاحتضانهم كمهاجرين في إطار مهاجري التنوّع، مما جعل الجزائريين المرشحين للانتقال إلى أمريكا يربطون هذا الشرط بقرار الولاياتالمتحدةالأمريكية الأسبوع الفارط القاضي بتشديد الإجراءات الأمنية على الرعايا القادمين إلى أراضيها من 14 دولة وصفتها بالداعمة للإرهاب، من بينها الجزائر . * وقال معنيون بالعملية أنه لحد الآن لم يتبين فيما إذا كانت الجزائر وحدها المعنية بهذه الشروط، أم أنه تم تطبيقها مع 13 دولة المتبقية من الدول التي أدرجت ضمن إجراءات التفتيش الجديدة، ليبقى تساؤلهم قائما عن الفائدة من منح فرصة لهذه الدول في أن تشارك في يانصيب تأشيرة التنوّع طالما أنه ستطبّق عليها شروطا شبه تعجيزية .