قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تقليص حجم طلبية اللقاح التي تقدمت بها للمخبر البريطاني، لمواجهة وباء أنفلونزا الخنازير، وذلك نظرا للكساد الذي يهدد الطلبية في ظل عزوف المواطنين على التلقيح وعدم الإقبال عليه في مقاطعة صريحة لم تفلح حملات التوعية في التأثير عليها. * وضمن هذا السياق كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات "للشروق" أمس على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، قرار وزارته التراجع عن مضمون الطلبية التي تقدم بها معهد باستور للمخبر البريطاني "جي أسكا" وتقليص كمية اللقاح المطلوبة، على خلفية أن عملية التلقيح للحماية من وباء أنفلونزا الخنازير لم تشهد إقبالا لدرجة أنه لم يتم استهلاك سوى نسبة 2 بالمائة من الطلبية الأولى التي تم إستلامها آواخر شهر ديسمبر الماضي. * وإن حاول الوزير تبرير تراجع دائرته الوزارية من خلال معهد باستور عن إستلام طلبية ال 20 مليون جرعة من لقاح أنفلونزا الخنازير بمضمون التقارير الدولية القائلة بتراجع نشاط أنفلونزا الخنازير على المستوى الدولي، كما قال بركات أن مضمون العقد الذي يربط معهد باستور بالمعهد البريطاني يجعل وزارة الصحة في راحة من أمرها وبإمكانها التراجع عن إستلام الطلبية، في وقت تؤكد فيه مصادر "الشروق" أن بنود الاتفاقية تلزم الجزائر باستلام الطلبية كاملة، وإن كانت على مراحل، غير أن بركات يقول بإمكانية استبدال قيمة الطلبية بأدوية أخرى من نفس المخبر، وبين مضمون الاتفاقية وبين تصريحات وزير الصحة يبقى المؤكد أن الأيام القادمة ستكشف المقاربة الأصح، خاصة وأن الأمر يتعلق باحتمال خسارة 800 مليار سنتيم، وذهابها في مهب الريح. * قرار تقليص طلبية لقاح أنفلونزا الخنازير والتراجع عن مضمون الطلبية التي لم تستلم الجزائر منها سوى مليون و538 ألف جرعة فرضه قرار الحكومة والوزير الأول أحمد أويحيي الذي فصل بضرورة التراجع عن إستلام ال20 مليون جرعة من لقاح أنفلونزا الخنازير، وذلك في أعقاب العرض المفصل الذي قدمه وزير الصحة سعيد بركات في مجلس الحكومة الأسبوع الماضي. * بركات الذي دافع دفاعا مستميتا عن اللقاح، وجد نفسه ملزما بتطبيق القرار الذي نطق به أويحيي، والذي يبدو أنه كان قرارا مخففا يقضي التقليص من حجم الطلبية عوض إلغاء ما تبقى منها، ولو أن وزارة الصحة لم تتعامل بذكاء مع حجم طلبيتها، والذي كان يفترض فيه أن يقاس يحجم الإقبال على عملية التلقيح. * ومعلوم أن إستيراد اللقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير جعل وزارة الصحة تحول 800 مليار سنتيم في حساب معهد باستور لتمكنه من التعامل مع المعهد المورد لطلبية اللقاح، وعلى الرغم من أن الجزائر أحسنت التفاوض عندما ربطت دفع فاتورة استيراد اللقاح بتسلمه وعلى مراحل حسب حجم الكمية المستلمة، فإنها أخطأت في الجانب الآخر عندما لم تضع بندا واضحا يجعلها تتخلى عن باقي الطلبية في حال لم تكن في حاجة إلى اللقاح الذي أصبح مصيره الحتمي الكساد ونهاية الصلاحية، على اعتبار أن فصل الشتاء بدأ يودع ومرحلة التلقيحات أغلقت من الناحية العلمية.
