الحاجة إلى "محميات" لقيم بشرية مهددة بالانقراض

موازنات: فيما يحرص منطق العلية على إفساد المنطق عند العوام

هل كان ينبغي للمصريين أن يحتفلوا بنصر بلا مجد يأتي على يد حاكم فاسد مثل كوفي كوجيا، ويعتبرونه إنجازا غير مسبوق حيث سدت النخبة الحاكمة في وجوههم معظم المسالك المشروعة لتحقيق المجد؟ وهل كان ينبغي للجزائريين أن يتوقفوا عند ظلم حكم مغمور في دورة كروية أحاط بها الفساد من الاتجاهات الست، وهم يرون مثل بقية شعوب العالم كيف أصبح الفساد والتحكم والعبث بالقيم والمثل العليا، بل وبالمنطق والسلوك البشري القويم هو السمة المميزة في إدارة النخب صاحبة المال والجاه لشؤون العامة؟ أم أنه حان الوقت لنقتنع جميعا أنه، حيثما يكون المال العام، والسلطة المانحة لحق العبث بالمال العام فإن كوفي كوجيا يكون القاعدة وليس الاستثناء .
الآن وقد أكل الأشقاء في مصر عجل الانتصار، ونهشوا عروقه حتى ابيضت عظامه، وتوجوا شحاتة بأغصان الغار، وتبادلوا التهاني والتبريكات على ما قدم لشعب من ثمانين مليون مغلوب على أمره، كواحد من أعظم إنجازات أم الدنيا، الآن وقد سكن الغضب عند 35 مليون جزائري لم يحزنوا على إخفاق فريقهم الوطني، بقدر ما حز في قلوبهم أن يسخر الفساد المستشري في عالم الرياضة كما في عالم السياسة، ذلك الحكم البنيني ليشمت بفريق شاب مقاتل، ويلعب بأعصاب اللاعبين الجزائريين، ويضيف إليه الأشقاء في مصر تبعات شماتة ليست في محلها، في حق شعب، هم آخر من يحق له أن يشمت به، إن وجد أصلا من يحق له أن يشمت بشعب مقاتل مثل شعب المليون ونصف مليون شهيد .
"محميات" لقيم بشرية مهددة بالانقراض
الآن وقد هدأت النفوس، يحق لنا الالتفات إلى ما كان ينبغي أن يشغل الشعبين العربيين الكبيرين، ومعهما كثير من شعوب عالمنا الثالث، لما شاهدناه من فساد يطال مساحة من الحياة، كنا نعتقد أنها بعيدة عن عبث الفاسدين، مثل ساحة الرياضة، وكنا كشعوب، مغلوبة في الغالب على أمرها، في ساحات كثيرة نعقد آمالا على بقاء بعض الساحات بعيدة عن الفساد المستشري في السياسة والاقتصاد والتجارة، كنوع من "المحميات البشرية" لسلوك فاضلة، نعلم أنها باتت مهددة بالإاقراض مثل ما هي الحيتان الزرقاء وكثير من الأحياء المكونة لبيئتنا. فإذا لم تمنحنا ساحة التنافس الرياضي أمثلة عليا عن العدالة والنزاهة، وواجب منح الفرص بالتساوي للمتبارين، ونبذ الغش بأنواعه، وإشاعة روح المحبة والأخوة بين بني البشر، وغرس الكراهية لسلوك لكراهية والتمييز العرقي والثقافي والديني، فأية ساحة تركت لنا، لنلقن أبناءنا هذه المثل البشرية العليا، المحمودة في جميع الثقافات والحضارات البشرية؟
لقد صرفنا التحكيم السيئ للحكم البينين، في مصر كما في الجزائر، عن التقاط صور الفساد التي أحاطت بهذه الدورة في جميع مراحلها، والتي لم يكن فيها لقاء بنغيلا، وفضيحة التحكيم سوى جزئية، كنا سنغفرها، ونعدها خطيئة فردية لحكم فقد احترام نفسه، ثم نطوي الصفحة، ونهنئ من استحق التهنئة، ونتمنى حظا أوفر للطرف الخاسر، لكن كوفي كوجيا لم يكن الاستثناء في هذه الدورة، كما في دورات أفريقية ودولية كثيرة، ولم تكن أعمال "الكولسة" التي احتضنتها أروقة الكاف استثناء حتى نستفرد بالسيد حياتو ورفاقه. فلا يوجد تنظيم رياضي واحد، محلي أو إقليمي أو دولي، إلا وقد تورط في فضيحة فما أكثر، ولا يقتصر الأمر على الفساد المالي، الذي قتل الكثير من الرياضات الأولمبية وأفسدها، مثل الملاكمة والدراجات، أو الغش في ترتيب النتائج مسبقا وشراء ذمم اللاعبين والمسيرين، والتعاطي الفاضح للمنشطات والعقاقير لتحقيق أرقام قياسية بلا جهد ولا شرف، وتعاطي الرشوة على مستويات عليا، عند التحيكم في منح فرص تنظيم الألعاب الأولمبية، أو البطولات والكؤوس العالمية، ودخول مال الإعلانات والنقل التلفزيوني الحصري على الخط بمبالغ مالية خيالية، لا يمكن لحياتو أو بلاتر، أو غيرهما من قادة الفدراليات الإقليمية والدولية للرياضة مقاومة إغراءاتها، إلى ذالك يضاف دخول الأنظمة السياسية حقل الرياضة، كأحد عناصر تشكيل القوة الناعمة للدول، والتنافس بين المعتقدات والإيديولوجيات ونظم الحكم وأنماط الحياة، كما حصل بين المعسكرين الشرقي والغربي طيلة خمسة عقود، ونراه ينتقل إلى شعوب ودول ليس بينها ما تتقاتل عليه .
Change : no we can't ?
وقد فاتنا ما هو أهم، في ما نراه من امتناع الصفوة المتحكمة في النشاط الرياضي عن الاستجابة لدعوات التغيير والإصلاح، وتجديد التشريعات والقوانين، يفوق بكثير تهرب النخب السياسية الحاكمة من مطالبات الشعوب لها بالإصلاح والتغيير.
فكيف لنا أن نصدق نوايا الساسة، أو نعقد الأمل على ما يعلن من سياسات لمحاربة الفساد على مستوى الدول، إذا كانت منظمات أهلية غير حكومية غارقة في الفساد على هذا النحو؟ وهل يعقل أن نحاسب الحكومات والأنظمة والأحزاب السياسية على ما تقترفه من عبث بالديمقراطية، وعدائها لثقافة الشفافية في التعامل مع المال العام، إذا كانت المنظمات غير الحكومية، وتنظيمات المجتمع المدني تسير بنفس الذهنية؟ وهل يجوز التحامل على هذا الرئيس أو ذاك، نراه يلهث وراء عهدة ثالثة ورابعة، أو يدبر لتوريث الابن والشقيق، ونحن نرى نفس الإصرار على الخلود في الكرسي عند حياتو وبلاتر في هيئات رياضية، ونراهم يقاتلون بشراسة لمنع قيام أي إصلاح داخل هذه التنظيمات؟ وهل شاهدتم تنافسا على الكراسي في منظمات وهيئات، ليس فيها تداول للمال العام؟ أم أنه حيثما يكون المال العام يكون الفساد، وحيثما تكون السلطة المانحة لحق التداول على المال العام يكون الفساد، وحيثما يكون المال العام والسلطة يمتنع الإصلاح والتغيير .
خارطة الطريق لتعيير دمنة الفساد
أسئلة مشروعة على ضوء ما نراه في هيئات بعيدة عن حقل السياسة، مثل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والفيفا، وفي تنظيمات أهلية محلية ودولية تعمل في مجالات بعيدة نظريا عن السياسة، أسئلة تحتاج إلى القبول مسبقا بثلاث مسلمات تساعد على تتبع وفهم ثقافة الفساد التي هي اليوم جزء من الحضارة الحديثة.
الأولى : أن الفساد ليس حكرا على النخب السياسية التي تدير الشأن العام، بل هو ظاهرة بشرية ملازمة للصراع على السلطة والمال العام .
الثانية: أن الفساد ليس ظاهرة ملازمة لحالة التخلف أو غياب الديمقراطية، أو تقترن بالتسلط والدكتاتورية، بل هي أحيانا أكثر تفشيا داخل تنظيمات تخضع لمبدأ التداول على السلطة والاحتكام للناخب، منها في النظم الاستبدادية والفردية.
الثالثة: أن القدرة على التغيير والإصلاح تمتنع داخل تنظيمات تحكمها الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة بقدر مماثل، أو يفوق امتناعها في نظم حكم الفرد أو الجماعة المستبدة، حين يتعلق الأمر بإعادة النظر في حصص المتحكمين من المال والسلطة.
بوسعك أن تراقب ما يجري من فساد في كبريات الشركات العالمية، وكيف تعبث النخبة المتحكمة في مجالس الإدارة والهيئات المديرة للشركات في أموال مالكي الأسهم، ولعل ما كشفته الأزمة المالية العالمية من فساد مجتمع الأوليغارشية العالمية، وتحايلها على أموال المودعين، وصغار المضاربين، وودائع صناديق الائتمان والصناديق السيادية، لا يشكل سوى الجزء البارز من دمنة الفساد التي يرتع فيها كبار المجرمين من ذوي الياقات البيض .
تاج نوبل لكبار مجرمي الحرب
وبوسعك أن تتحرى ما يجري في منظمات عالمية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والفاو، ومؤسسات عالمية ذات قيمة أكاديمية وأخلاقية عالية، مثل مؤسسة نوبل التي منحت جوائز نوبل للسلام لكبار مجرمي الحرب من أمثال رابين وشمعون بيريز، أو لرئيس الولايات المتحدة الحالي، وهو يقود حروب إبادة على المباشر في أفغانستان والعراق .
وانظر إلى ما ينقل من أخبار الفساد، يطال حتى مؤسسات دينية وروحية وخيرية، مثل الفاتيكان وكثير من الكنائس المسيحية، وتورط حاخامات اليهودية في الاتجار بأعضاء الضحايا من الفلسطينيين، وفساد مماثل عند المراجع والحوزات الشيعية، واعتلاف مشايخها من خمس الغلابة، وسوف تجد فسادا مماثلا عند نظرائهم في العالم السني، خاصة عند بعض مشايخ الزوايا والطرق لصوفية .
وبالعودة إلى الرياضة، فإن الفساد الذي تورطت فيه النخب الرياضية المحترفة والهاوية على السواء، وانتشار ثقافة الربح والفوز بأي ثمن، إما بتعاطي المنشطات المحرمة، أو بتعاطي الرشوة وشراء الذمم، قد أفسدت كثيرا من الرياضات، مثل الملاكمة ورياضة الدراجات الهوائية، وتطال اليوم معظم الألعاب الأولمبي، حيث لم يعد يخفى على أحد تورط قادة الحركة الأولمبية والرياضية عموما، في قضايا قبول رشاوى من دول ومدن تتنافس على تنظيم المنافسات، وتورطها في تدبير عمليات القرعة حسب المقاس، ثم في إدارة الدورات، والعبث في نتائجها عبر آلة التحكيم .
حكم بالأهواء لا يردعه نقض
دعونا نعود قليلا إلى مقابلة بنغيلا بين مصر والجزائر، كمثال من بين عشرات الأمثلة التي ذهب ضحيتها أحد المتنافسين في ألعبا فردية أو جماعية، قبل وبعد أن تسطو الرأسمالية على رياضة الهواة، وتعبث بالقيم الأولمبية التي أعاد إحياءها البارون الفرنسي دوكوبيرتان.
في كل منافسة رياضية هنالك أطراف ثلاثة: المتنافسون، والحكام، والقوانين المنظمة للعبة وحدود التنافس، فقبل أن يدخل المتنافسون الميدان، لا بد أن يكونوا على علم مسبق بقوانين اللعبة، وبما هو جائز وما هو محرم، وعلى دراية بأنواع العقوبات التي تسلط على المخالف. ومثلما يوجد تشريع ينظم سلوك اللاعبين في الميدان، يوجد تشريع ينظم ويضبط سلوك وتصرفات الحكام. ونتوقع من الطرفين: اللاعبون والحكام، أكبر قدر من الامتثال لقوانين اللعبة والتحكيم، تماما كما نتوقع من أي قاض، أو من فريقي الاتهام والدفاع، احترام قانون الإجراءات الذي ينظم جريان المحاكمة، ويعلم القاضي والدفاع والاتهام، أن أي إخلال بقانون الإجراءات قد يترتب عنه سقوط الدعوة، أو إعادة المحاكمة، وهو أول ما يبحث فيه عند الطعن في الإحكام على مستويات عليا. ثم إن المتنافسين داخل المحافل القضائية يتمتعون بمستويات عديدة من التقاضي واستئناف الأحكام الجائرة، والطعن فيها وفي القضاة، بما يمنحهم قدرا من الحماية من الجور والتحكم، لا يتوفر للمتنافسين في الرياضة، وتحديدا في كرة القدم، حيث أن أخطاء اللاعبين وخروجهم عن قواعد اللعبة، ينتج عنه عقاب آني يتولاه الحكم، وليس لأي لاعب مجال لمراجعة قرارات الحكم، ولا حتى الاحتجاج اللفظي عليها، بينما يستطيع الحكم العبث بقوانين اللعبة، وتحديد نتيجة المنافسة، وتغيير مجرى المقابلة دون أن يكون لطرف آخر، أيا كان، سلطة تغيير قرارات الحكم أثناء أو بعد انتهاء المقابلة، وهي سلطة لا يمتلكها حتى القضاة في أعرق الدول التي يتمتع فيها القضاء بالاستقلالية .
منطق العلية في إفساد المنطق عند العوام
الخطورة في هذا السلوك، لا تكمن في خضوع اللعبة لأهواء الحكم وأهواء من يقف خلفه، لكنها تتعدى المجال الرياضي إلى علاقة الجمهور بمفاهيم التحكيم، والمثل العليا للعدالة والإنصاف، بل قد تنسف التوازن العقلي عند العامة، وتعطل مقاييس المنطق والتفكير السليم. فبعد مرور عدة شهور على مقابلة الجزائر ورواندا، التي رفض فيها الحكم هدفا بعد دخول الكرة الشباك لأكثر من متر، ما زلت أجد صعوبة في إقناع أولادي الصغار أن الهدف لم يكن هدفا، لأن الحكم رأى أنه ليس هدفا، تماما كما عجزت من قبل عن إقناعهم بأن الشرعية الدولية هي ما يقرره مجلس الأمن، وليس ما تعرفه التشريعات الدولية، وأن الدول تصبح مارقة تستوجب التأديب من المجموعة الدولية، ليس بالنظر لطبيعة الجرم الذي قد ترتكبه، ولكن بالنظر إلى موازين القوة التي تتحكم في مجلس الأمن. وأن قتل مليون ونصف مليون عراقي ليس جريمة ضد الإنسانية في نظر مجلس الأمن وما يسمى بالمجموعة الدولية، وقتل بضعة آلاف من أهل دارفور في حرب أهلية، هي جريمة ضد الإنسانية يلاحق عليها اليوم الرئيس السوداني، وأن امتلاك الدول العظمى لأسلحة الدمار الشامل ليس جرما، وسعي إيران للتحكم في التكنولوجية النووي جريمة، قد تعرضها لعدوان بأمر من مجلس الأمن، أو في الحد الأدنى تخضعها لحصار قاتل، يفعل بشعبها ما فعله الحصار بالشعب العراقي، وقس على ذلك .
الإصلاح الممتنع لحضارة تعيش على الفساد
ومع كل الدعوات لإصلاح هذه المنظومة العالمية، المتحكمة في شؤون السلم والحرب العالميين، فإن قادة وحكام العالم يرفضون التغيير والإصلاح ليس لأنهم عاجزون، أو لا يرون ما تراه العامة من فساد وظلم وإجحاف، بل لأن هذا الفساد والظلم والإجحاف يخدم مصالحهم جميعا، ظلمة ومظلومين، وإلا كيف نفسر استماتة الدول الصغيرة المعرضة دوما إلى الظلم، وإلى تعسف الدول المالكة للفيتو في مجلس الأمن، استماتتها في الانتماء لهذه المنظمة والحرص على العضوية فيها، وقد كان بوسع ثلاثة أرباع دول العالم الاستقالة من المنظمة، والسعي إلى بناء منظمة دولية بديلة أكثر عدلا وإنصافا .
وكما أن التحكيم في مجلس الأمن، الذي يمنح للدول العظمى سلطات مثل تلك التي يمارسها حكام مثل البنيني كوفي كوجيا، كان موطن الداء في إدارة العلاقات الدولية، فإن التحكيم في كرة القدم كان منذ بداية اللعبة هو موطن الداء ومحفزا لشغب اللاعبين والأنصار. وكان بوسع الفيفا، الجهة المشرعة لقوانين هذه اللعبة، أن تأخذ بجملة من الإصلاحات كانت تقترح من حين لآخر، وترفض بقوة، ومنها اللجوء إلى الصور التلفزيونية للتثبت من الأخطاء، خاصة تلك التي قد تقود إلى تغيير نتيجة المقابلة، أو تتسبب في طرد اللاعبين، على غرار ما سمح به في الكثير من المنافسات الرياضية، مثل التنس وكرة القدم الأمريكية، وألعاب القوة. كما اقترحت صيغ أخرى، بمنح صلاحيات النقض الفوري لحكم رابع أو للجنة تحكيم، قادرة على نقض قرارات الحكم في الحال، غير أن الفيفا امتنعت عن النظر في مثل هذه الإصلاحات، لأنها تنتزع منها ورقة لا تعوض، يلجأ إليها سادة كرة القدم العالمية عند الحاجة للعبث بالنتائج وإدارة الدورات، وهي مقاومة للإصلاح والتغيير تشارك فيها معظم الفدراليات المحلية والإقليمية التي تشكل الجمعية العامة للفيفا، وتنتخب مؤسساتها التنفيذية، بما يعني أن الجميع يريد الإبقاء على هذا الفساد، لأنه أصبحت في مجتمعاتنا الحديثة قاعدة مؤسسة في إدارة الشعوب، والعبث بعقول الناس وبمصالحهم وحقوقهم، وأنه حتى لو توفرت الإرادة عند النخب المسيرة لمنظمات أهلية غير حكومية، من أجل إخضاع هذه المنظمة أو تلك لسلوك أخلاقية تحترم العدالة والإنصاف، وتنبذ الكيل بمكيالين، فإن القوى الظلامية الفاسدة المتنفذة والمهيمنة سوف تجتهد بكل الطرق والوسائل، لإجهاض نوايا الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، حتى لا يكون للشعوب مثلا أعلى يحتجون به على فساد حكامهم.
درس استدراكي لطلاب خدمة العلية
فقد يكون كوفي كوجيا في نظر الجزائريين وضحاياه من دول أخرى رجلا فاسدا، وحاكما خان أمانة التحكيم المنصف، يستحق أكثر من عقوبة الحرمان من التحكيم، لكنه في نظر الكاف قد استحق العقوبة، لأنه لم يكن حازما بما يكفي حيال احتجاج حارس المرمى شاوشي، ويكون قد أهدر هيبة الحكام، ومعها هيبة الصفوة من قادة الكاف، أي أنه لم يكن فاسدا بما يكفي، أو كان فاسدا ضعيفا، لا يمكن للصفوة أن تعول عليه، وتلك رسالة لكل من يريد أن يحظى بشرف خدمة السادة أصحاب القرار، والاعتلاف معهم من الريع بلا حساب ولا عقاب.