نفى رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري أمس إبرام أي اتفاق مسبق مع المرشح للرئاسيات علي بن فليس، بغرض مساندته في الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا بأن المشاورات التي تمت معه، تمحورت حول إمكانية الاتفاق على مرشح المعارضة، مرجعا فشل الاتصالات مع الأفافاس إلى رفض قيادة هذا الحزب الدخول في مفاوضات مع تشكيلات أخرى. وقام عبد الرزاق مقري بتنشيط ندوة صحفية تلت أشغال مجلس الشورى للحركة، الذي عقد دورة عادية نهاية الأسبوع توجت بالإعلان عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية، أي عدم المشاركة بمرشح الحركة أو مساندة شخصية أخرى، قدم خلالها عرضا مختصرا للمراحل التي سبقت عقد الدورة، وكذا الأجواء العامة التي سادتها، متجنبا الخوض في تفاصيل انتهت بقرار مقاطعة الاستحقاقات، مستغلا الفرصة للرد على اتهامات وجهت له، تتضمن السعي لمساندة بن فليس في الرئاسيات، قائلا بأنه لم يتفق معه على أي شيء، "بل كنا في مشاورات تتعلق بإمكانية الاتفاق على مرشح المعارضة"، علما ان أعضاء في مجلس الشورى رفضوا جملة وتفصيلا طرح خيار التحالف إما مع بن بيتور أو بن فليس، وهي من بين الخلاصات التي توصلت إليها مجهودات المكتب الوطني للحركة، منتقدين بشدة حصيلة بن فليس السلبية، التي لا تليق حسبهم بمستوى حمس وحجم تواجدها في الساحة السياسية. واعترف مقري بأن جميع المحاولات التي تمت مع حزب جبهة القوى الاشتراكية بغرض التشاور حول الوضع السياسي في ظل الجدل القائم بشأن الانتخابات الرئاسيات، باءت جميعها بالفشل، وبرر ذلك برفض قيادة هذا الحزب التاريخي الدخول في مشاورات مع أي حزب أو مع أي شخصية وطنية، "وأنها فضلت التفاوض مع النظام على حسب ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية"، ويفسر متتبعون للشأن السياسي سبب رفض الأفافاس التشاور مع حمس على خلاف الأرسيدي، بتحول حمس من خيار المشاركة إلى المعارضة، التي ظل حزب حسين آيت احمد متمسكا بها وسائرا على خطها، في حين يريد عبد الرزاق مقري تكريسها، مع البحث عن تحالفات لبناء جبهة معارضة قوية تضم تشكيلات أخرى، وقال بأنه قام بثلاث محاولات مع الأفافاس، واتصل مع الأمين العام شخصيا، "لكنهم يرفضون وقرارهم محترم"، وهو نفس المآل الذي خلصت إليه الاتصالات مع أحزاب الموالاة، التي رفضت الجلوس إلى أحزاب المعارضة والدخول في ميثاق سياسي، "لذلك انصرفنا عنها واتجهنا إلى المعارضة" على حد تعبير مقري. وأكد رئيس حركة حمس بأن قرار المقاطعة نهائي ولا رجعة فيه، وأن الوعاء الانتخابي سيلتزم بقرار المؤسسات، وتحاشى المتحدث الخوض في طبيعة العلاقة بينه وبين الرئيس السابق للحزب أبو جرة سلطاني، الذي سحب ترشحه حفاظا على استقرار الحركة، وقال بأن المقاطعة كانت تقريبا راسخة بعد سبر الآراء الذي تم على مستوى الولايات، وكذا الدورة الطارئة الأخيرة لمجلس الشورى، نافيا التنسيق مع الأرسيدي في اتخاذ هذا الموقف النهائي، وقال بأن الحزبين قاما بنفس التحليل وتوصلا إلى نفس النتائج، أي أن الانتخابات مغلقة بسبب غياب أسس الشفافية، وأنها ستكون في النهاية محسومة لصالح مرشح النظام. ورأى منشط الندوة بأن البلاد مهددة بخطر حقيقي، وان الانتخابات الرئاسية إما ان تقودها إلى بر الأمان أو إلى الانزلاقات، بدعوى استحالة الاستمرار في شراء السلم الاجتماعي عقب الانتخابات، معتقدا بأن النتيجة التي خلص إليها مجلس الشورى، ستكرس خيار المعارضة لحركة حمس، وهو خيار قوي سينسجم الحزب معه، معلنا عن الشروع في تنصيب لجنة موسعة تضم قياديين في الحركة، ستتجه إلى ولاية غرداية لمحاولة معرفة حقيقة ما يحدث هناك، للمساهمة في إعادة الأمور إلى نصابها.
