اشار الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية في تصريح اليوم الثلاثاء ان الجزائر قررت استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة كرد فعل على "قرار الحكومة المالية باطلاق سراح اربعة ارهابيين بالحجة الخادعة ان هؤلاء قد تمت محاكمتهم و قد قضوا مدة عقوبتهم". و اوضح التصريح انه "اثر قرار الحكومة المالية باطلاق سراح اربعة ارهابيين كانت تحتجزهم بالحجة الخادعة انه تمت محاكمة هؤلاء وانهم قد قضوا مدة عقوبتهم قررت الجزائر استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة". و اضاف نفس المصدر ان الحكومة الجزائرية "تدين و تندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في اعمال ارهابية و تكرير الطلب في فيفري 2010". و اشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الى ان "الحكومة الجزائرية تعتبر ان قرار الحكومة المالية يعد انتهاكا للوائح ذات الصلة و الملزمة لمجلس الامن الاممي و الالتزامات الثنائية و الاقليمية و الدولية في مجال مكافحة الارهاب". وذكرت الحكومة الجزائرية بان قرار الحكومة المالية باطلاق سراح الارهابيين المطلوبين من قبل دول مجاورة "يعد تطورا خطيرا بالنسبة للامن و الاستقرار في منطقة الساحل و الصحراء و يخدم بموضوعية مصالح المجموعة الارهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة". و اردف الناطق الرسمي ان وزارة الشؤون الخارجية "قامت اثر التطورات الخطيرة بالنسبة للامن و الاستقرار في منطقة الساحل و الصحراء باستدعاء سفير مالي بالجزائر لطلب توضيحات حول قرار الحكومة المالية".