استدعت الجزائر سفير جمهورية مالي بالجزائر، في خطوة عملية ثانية بعد إعلان استياء الجزائر بشأن قضية اطلاق سراح ارهابيين، يعملون تحت لواء ما يدعى "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي". كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية صحة ظهور بوادر أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباماكو، وكشف يوم أمس بأن الجزائر ستستدعي سفير باماكو للاستشارة كرد فعل على "قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين بالحجة الخادعة إن هؤلاء قد تمت محاكمتهم وقد قضوا مدة عقوبتهم". وأوضح ذات المسؤول في تصريح اعلامي يوم أمس الثلاثاء، أنه "اثر قرار الحكومة المالية إطلاق سراح أربعة إرهابيين كانت تحتجزهم بالحجة الخادعة انه تمت محاكمة هؤلاء وأنهم قد قضوا مدة عقوبتهم، قررت الجزائر استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة". وأضاف المصدر أن الحكومة "تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين، والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في أعمال إرهابية وتكرير الطلب في فيفري 2010". وأشار ناطق وزارة الخارجية الى ان "الحكومة الجزائرية تعتبر أن قرار الحكومة المالية يعد انتهاكا للوائح ذات الصلة والملزمة لمجلس الأمن الأممي والالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب". وذكرت الحكومة الجزائرية بان قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح الإرهابيين المطلوبين من قبل دول مجاورة "يعد تطورا خطيرا بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء ويخدم بموضوعية مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة". وأردف الناطق الرسمي أن وزارة الشؤون الخارجية "قامت اثر التطورات الخطيرة بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، باستدعاء سفير مالي بالجزائر لطلب توضيحات حول قرار الحكومة المالية".
