أشار الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية في تصريح، امس، ان الجزائر قررت استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة كرد فعل على "قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح اربعة ارهابيين بالحجة الخادعة ان هؤلاء قد تمت محاكمتهم وقد قضوا مدة عقوبتهم" . وأوضح التصريح انه "اثر قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح اربعة ارهابيين كانت تحتجزهم بالحجة الخادعة انه تمت محاكمة هؤلاء وأنهم قد قضوا مدة عقوبتهم قررت الجزائر استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة". وأضاف المصدر أن الحكومة الجزائرية "تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في اعمال ارهابية وتكرير الطلب في فيفري 2010 " . وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الى ان "الحكومة الجزائرية تعتبر أن قرار الحكومة المالية يعد انتهاكا للوائح ذات الصلة والملزمة لمجلس الامن الاممي والالتزامات الثنائية والاقليمية والدولية في مجال مكافحة الارهاب" . وذكرت الحكومة الجزائرية بأن قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح الارهابيين المطلوبين من قبل دول مجاورة "يعد تطورا خطيرا بالنسبة للامن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء ويخدم بموضوعية مصالح المجموعة الارهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة". وأردف الناطق الرسمي أن وزارة الشؤون الخارجية "قامت اثر التطورات الخطيرة بالنسبة للامن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء باستدعاء سفير مالي بالجزائر لطلب توضيحات حول قرار الحكومة المالية" .