اتهمت حركة النهضة، السلطة ب "المتاجرة بالمصالحة الوطنية"، بالرغم من هذا المشروع لم يكن يوما من مشاريع السلطة، بل من المشاريع السياسية للمعارضة منذ التسعينيات، كما قالت، ودعت إلى استكمال أهدافه. وجاء في البيان: "لقد كانت حركة النهضة من الأحزاب السياسية السباقة إلى طرح مشروع المصالحة الوطنية وذلك منذ بداية الأزمة مطلع التسعينيات، ضمن رؤية متكاملة تحفظ البلاد من التمزق والتفرق والفتن وتوقف سفك دماء الجزائريين، وتفتح الباب أمام جميع أبناء الجزائر للمساهمة في بنائها والمحافظة عليها من الأطماع الخارجية، غير أن أطرافا أخرى كانت ترى يومها مشروع المصالحة الوطنية المطروح، كفرا سياسيا وخيانة للوطن، غير أنها أصبحت اليوم من المتاجرين بها". وثمنت النهضة، في بيان توج اجتماعا لمجلسها الشورى "ما تحقق وندعو إلى استكمالها وتحقيق جميع أهدافها السياسية والاجتماعية وإخراجها من دائرة المزايدات السياسية وترقيتها إلى عفو شامل يعالج وينهي أسباب ومظاهر المأساة إلى الأبد".
ولاحظت النهضة أن التغييرات التي شهدتها بعض مؤسسات البلاد، لا يمكن أن تؤتي أكلها ما لم ترافقها "إرادة سياسية حقيقية تفضي إلى تغيير في السياسات والبرامج، تحقق دولة القانون وتضمن الحقوق والحريات وإعادة الكلمة إلى الشعب في بناء مؤسسات شرعية". ونبّهت الحركة إلى ما وصفته ب "أوضاع البلاد المعقدة" وطالبت السلطة بالإسراع في معالجة الوضع بالاستجابة لمطالب المعارضة في الانفتاح السياسي الحقيقي وبسط الحريات وتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي السلس.