ماهو مصير القانون الأساسي للشرطة بعد رحيل تونسي؟ بلغ عدد أعوان الأمن الوطني حتى الآن أكثر من 160 ألف عون سنة 2009، وتولى الفقيد تونسي رحمه الله برنامج رفع تعداد عناصر الأمن إلى 200 ألف عون خلال السنوات الخمس الأخيرة في إطار تنفيذ مخطط توسيع التغطية الأمنية، من خلال توسيع شبكة الهياكل الأمنية وتعزيز مراكز الشرطة الجوارية في كل الولايات، بهدف بلوغ التغطية الأمنية الشاملة، والوصول إلى المقاييس الدولية التي تنص على شرطي لكل 127 نسمة، فيما حققت الجزائر مستوى شرطي واحد لكل 445 نسمة، ودشن تونسي عددا هائلا من مراكز الشرطة منذ تعيينه سنة 1994، بتكثيف تواجد الأجهزة الأمنية، خاصة في مناطق ضواحي العاصمة، وتعزيز مكافحة الإرهاب والمخدرات * علما أن تونسي تم تعيينه سنة 1994 من أجل مهمة أساسية هي تأهيل جهاز الشرطة ليندمج في الحرب الجديدة على الإرهاب، وقام من أجل ذلك باستحداث مصلحة مركزية لمكافحة الإرهاب ومصلحة لمحاربة الإجرام الإلكتروني ووحدة محمولة جوا للأمن الوطني، كما فتح الباب أمام توظيف النساء في صفوف الأمن، وأنشأ مركزا لتدريب الكلاب البوليسية لم يكتمل بعد، كما أشرف على تحضير مشروع القانون الأساسي لرجال الأمن الذي ينتظره عناصر الأمن منذ مدة والذين سيستفيدون بموجبه من زيادات أخرى في الأجور. * وكرّس تونسي جهوده في ترقية سياسة إصلاح وتجديد في صفوفها مرتكزا في ذلك على أربعة محاور تضمن النجاح لكل المساعي الطموحة، التكوين، التنظيم، التفتيشات، الجزاءات سواء الإيجابية أو السلبية. * وسمح المخطط الذي اعتمده العقيد تونسي لتطوير الأمن الوطني برفع عدد مقرات أمن الدوائر إلى 501 أمن دائرة تحت شعار "مركز أمن في كل دائرة"، بعد أن كان عددها سنة 2005 يقدر ب313 أمن دائرة أي زيادة بنسبة 60,06 بالمائة مقارنة بما كانت عليه، من خلال إنجاز 188 مركز جديد، كما تم إنجاز 563 مقر للأمن الحضري بعدما كان عددها سنة 2005 يقدر ب 401 مقر، أي زيادة بنسبة 37,91 بالمائة. * كما ارتفع عدد الفرق المتنقلة للشرطة القضائية من 131 فرقة سنة 2005 إلى 136 سنة 2009 أي سجلت بزيادة قدرها 3,82 بالمائة. الوحدات الجمهورية للأمن الوطني كان عددها 49 وحدة سنة 2005 وارتفع عددها إلى 65 وحدة أي تم إنجاز 16 وحدة إضافية أي بزيادة نسبتها 31,65 بالمائة. المخابر الجهوية للشرطة العلمية كان عددها 3 سنة 2005، وتم إنشاء أربعة أخرى ليصبح عددها يقدر سنة 2009 ب 7 مراكز أي بزيادة قدرها 133,33 بالمائة. المصالح الجهوية لمكافحة المخدرات كان عددها واحدة، تم إنشاء ثلاث أخرى ليرتفع عددها إلى أربع أي بزيادة قدرها 300 بالمائة، قاعات الرماية والقاعات الرياضية للأمن الوطني كان عددها 18 قاعة تم بناء 16 قاعة أخرى ليرتفع عددها إلى 34 قاعة بنسبة نمو قدرها 34,89 بالمائة، السكنات الخاصة بعناصر الأمن الوطني كان عددها 11661 سنة 2005، وتم بناء 7580 مسكن آخر لعناصر الأمن الوطني ليرتفع عددها إلى 19 ألف و241 مسكن بزيادة قدرها 65 بالمائة بمعدل 6260 . * كما كانت المديرية العامة للأمن الوطني تملك 4 حوامات فقط سنة 2005، وتم شراء 8 حوامات أخرى ليرتفع عددها إلى 12 حوامة أي بزيادة قدرها 200 بالمائة. مراكز التكوين والتحضير كان عددها 4 مراكز سنة 2005، كما تم بناء 30 مركزا آخر ليرتفع عددها إلى 34 مركزا بنسبة زيادة قدرها 750 بالمائة. دراسة وإنجاز مدارس الشرطة كان عددها 14، وتم إنشاء ثلاث مدارس أخرى فارتفع عددها إلى 17 بنسبة نمو قدرها 21,43 بالمائة، مراقد الأمن الوطني كان عددها 233 مرقد، تم بناء67 منذ سنة 2005 إلى يومنا هذا ليرتفع عددها إلى 300 مرقد أي بزيادة قدرها 28,75 بالمائة، مقرات سكن الشرطة كان عددها 20 تم بناء36 مقرا آخر ليرتفع عددها إلى 56 أي بنسبة 180 بالمائة. * أما النشاطات المتعلقة بالنظام العام، المسجلة خلال 2009، فقد قامت المديرية العامة للأمن الوطني ب25233 مواكبة للشخصيات من أجل حمايتها، و7841 مواكبة للأموال و104847 تحويل للموقوفين و41393 تظاهرة رياضية وثقافية و2795 اجتماع ولقاء و373974 عملية مراقبة وتدخل، إضافة إلى توقيف 10915 شخص، وأمر إيداع 1392 شخص، تقديم 2301 شخص أمام النيابة المختصة
