بدأت مبادرة "الجبهة الوطنية" التي أطلقها حزب جبهة التحرير الوطني، تحدث اختراقا في صف أحزاب الموالاة، وذلك على حساب مبادرة الغريم، التجمع الوطني الديمقراطي ممثلة في "القطب السياسي"، التي حازت أفضلية الأسبقية في الكشف عنها. فقد أعلن حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، الذي يقوده وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عمار غول، دعمه لمبادرة الأفلان، متجاهلا مبادرة الأرندي، فيما اختار حزب "الحركة الشعبية"، التي يقودها وزير التجارة السابق، عمارة بن يونس، الوقوف على الحياد، والتزام التحالف الوطني الجمهوري، الذي يقوده الوزير المنتدب المكلف بالجالية السابق، بلقاسم ساحلي، الصمت. التحاق غول بمبادرة سعداني جسده البيان الصادر عن حزب "تاج"، والذي قال فيه إنه "سيعمل من أجل توسيع مبادرة "الجبهة الوطنية" والتجنيد لها وإنجاحها في إطار ثقافة التجميع والمشاركة للجميع والتعاون مع الجميع من أجل مصلحة الجزائر"، وهو إعلان صريح عن انخراط الحزب في صف مبادرة الأفلان. ويعتبر موقف غول من مبادرة "الجبهة الوطنية" الأول من نوعه، وهو انتصار لمبادرة الأفلان على حساب مبادرة الأرندي، وهما الحزبان اللذان يشاركهما "حزب تاج" في التوجهات السياسية الداعمة لبرنامج رئيس الجمهورية، رفقة حزبين آخرين وهما "الحركة الشعبية" و"التحالف الوطني الجمهوري"، اللذان حافظا على مسافة واحدة من الطرفين. ومعلوم أن المبادرة التي أطلقها أحمد أويحيى، موجهة فقط لما يعرف ب"أحزاب الموالاة"، على عكس مبادرة عمار سعداني، التي توسعت لتشمل الجميع من موالاة ومعارضة وحركة جمعوية ونقابية، وعلى الرغم من أن المبادرتين تلتقيان عند دعم برنامج الرئيس بوتفليقة، إلا أنهما تحولتا إلى ساحة حرب غير معلنة بين الرجلين، جعلت الكثير من المراقبين يتساءلون حول خلفية هذه الحرب، التي اندلعت بين معسكر يفترض أن يكون واحدا موحدا خلف مشروع رئيس الجمهورية. وبات واضحا أن ما يحدث بين سعداني وأويحيى هو أشبه بالحرب داخل المعسكر الواحد (الموالاة)، حول من يقود "تكتلا جديدا" يتوخّى ملء الفراغ الذي تركه انفراط عقد "التحالف الرئاسي" في العام 2012، بالتحاق حركة مجتمع السلم بصفوف المعارضة.
ويؤشر التحاق حزب عمار غول، بمبادرة الأفلان، على فرضية مفادها أن الرجل يكون قد تلقى إيحاءات أو أوامر من صناع القرار تصبّ في ذلك التوجّه، وهو مؤشر آخر على أن مبادرة "الجبهة الوطنية" تجد استحسانا في قمة الهرم لاعتبارات عدة. ويبدو أن السلطة لا تريد العودة إلى تجربة التحالف الرئاسي التي انحصرت في الأحزاب الموالية لها، وتأمل في توسيع قاعدة المشاركة، لعلها تتحقق من خلال مبادرة الأفلان.