رفض مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم استقالة القيادي في المكتب التنفيذي الوطني الهاشمي جعبوب، مؤجلا الفصل في طلبه إلى غاية انعقاد الدورة المقبلة، واعتبرت الحركة على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري أن نائبه قدم با الفعل استقالته قبل ستة أشهر غير أن الحسم فيها أجل إلى غاية القرار الأخير الذي يعود لمجلس الشورى الذي ظهر منسجم مع رأي الأغلبية وهو التمسك بجعبوب الذي قال عنه مقري "أنه أخلص رجالات الحركة". وبحضور كل من القياديين البارزين في الحركة، على رأسهم أبو جرة سلطاني وعبد الرحمان سعيدي فضلا عن حضور الهاشمي جعبوب، أجمع مجلس الشورى في دورته السادسة العادية على رفض استقالة هذا الأخير، حيث قال عبد الرزاق مقري"نتمسك بأخينا الهاشمي جعبوب فهو أخلص رجالات الحركة الذين تعاملنا معهم"، وقد ابلغنا هذا الأخير بقراره قبل ستة أشهر، غير أننا أجلنا النظر في القضية إلى غاية انعقاد مجلس الشورى المخول الوحيد للرد عليه". ورد رئيس حركة مجتمع السلم على الموجة التي صاحبت إعلان جعبوب استقالته، بأن الرأي العام كان عليه التعود على مثل هذه الأشياء التي اعتبرها عادية، قائلا: "نحن في حمس لسنا في ثكنة وآراءنا تتسع للكل وصوتنا مسموع" بكل روح ديمقراطية، فحمس ليست "متسيبة" كما يراد البعض ترويجه، فأي دولة في العالم أو حركة تتأثر برحيل زعيمها الروحي، وحمس هي الأخرى تأثرت برحيل الشيخ محفوظ نحناح وعرفت اضطربات لكنها وقفت على رجليها، واستطاعت الخروج من محنتها"، وهي اليوم يقول مقري "ملأ السمع والبصر في داخل وخارج الوطن حب من حب وكره من كره، فروح الشيخ نحناح لا تزال مسكونة فينا" - مضيفا - "مقري ليس على رأسه ريشة ومجلس الشورى هو من يفصل في القضايا كلها". وبالعودة إلى الوضع العام يرى مقري أن البلاد مقبلة على أزمة حقيقية يكون الشعب فيها هو الخاسر الأكبر، لذلك وجهنا نداء - يضيف - إلى مناضلي الحركة لكي يقفوا مع الشعب ويكون رحماء ولطفاء عليه في أزمته "نحن نطلب منكم أن تكونوا مصدر رحمة وسعة لشعب في محنته"، محملا النظام مسؤولية المآسي والمصائب التي عرفتها وتعرفها البلاد . أما فيما يخص المشروع التمهيدي للدستور، قال مقري أن حمس ومجلس الشورى على رأي واحد وترفض المشروع جملة وتفصيلا، وقد كلفت نوابها في البرلمان باتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق هذا التوجه.