انتقد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله في ندوة بجيجل، الجمعة، الدستور القادم واعتبر مكانه الحقيقي "سلة المهملات"، بعد أن أفرغ حسبه، عدة مؤسسات من محتواها "وجعلها تابعة للسلطة كالهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي كانت مطلبا مشتركا للمعارضة كلها، على اعتبارها الواجهة الديمقراطية والمشرفة للدول التي تحترم نفسها"، وهو دليل حسب جاب الله على أن السلطة "مازالت بعيدة عن فهم دروس الماضي، ولازالت تفضل الهروب الى الأمام". وعدّد عبد الله جاب الله أمام مناضلي جبهة العدالة والتنمية "ما لا يحصى من النقائص والتجاوزات التي كرسها الدستور الجديد" حسب قوله، وعلى رأسها مشكل الحريات والحقوق، خاصة في شقه المتعلق بالضمانات التي تحمي الحريات من التعسفات والتجاوزات التي لا تخفى بنظره على أحد، "لتكون المعارضة والمواطن بصفة عامة الخاسر الأكبر من هذا الإهمال والضبابية المقصودة " يقول جاب الله. ونفس الشيء يقول جاب الله في فصل الواجبات لاسيما واجبات الدولة سواء نحو ثوابت الأمة ومقومات شخصيتها، أو نحو حقوق المواطنين، كما رأى رئيس "العدالة والتنمية" أن تكريس صلاحيات رئيس الجمهورية لم يتغير وأهمل كليا مبدأ التوازن في الصلاحيات بين السلطات، فضلا عن إهمال الرقابة بكل أنواعها على السلطة، معتبرا أن الدستور الجديد "لا يستحق التصويت، بل الرمي به في سلة المهملات"، واعتبر نفسه مقاطعا من الآن مثلما قاطع المشاورات التي سبقت الدستور الجديد.