تتوجه الأنظار اليوم إلى فندق الأوراسي الذي سيحتضن المؤتمر الاستثنائي، للأرندي، بحضور 1600 مؤتمر من كافة ولايات الوطن، بالإضافة إلى 16 صندوقا، سيحدد هوية الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، حيث سيختار الصندوق بين مرشحين، أحمد أويحيى، وبلقاسم ملاح. ويعتبر الصندوق تقليدا جديدا في تاريخ الحزب الذي كان يفضل التزكية في اختيار أمنائه العامين، ويدل هذا الخيار على رغبة عند أحمد أويحيى لإثبات أنه يحظى بالإجماع في حزبه، بل بثقل سياسي في تشكيلته الحزبية، وأن عودته لمنصبه كأمين عام وليس بالنيابة مستحق وليس ظرفيا أملته معطيات الساحة السياسية. كما يدل اللجوء إلى الاقتراع السري، ردا من أحمد أويحيى على أن الأصوات الداعية إلى تأجيل المؤتمر الاستثنائي لم تنجح في مسعاها بعد أن وصفت أويحيى بالرجل المتسلط والمحتكر للحزب وتلويحها بورقة تأجيل المؤتمر عند الداخلية، أو الطعن أمام مجلس الدولة. أويحيى الذي سيدخل فندق الأوراسي، بقبعة مدير ديوان الرئاسة وأمام أنظار الوزراء وأحزاب سياسية وجهت لها دعوة الحضور إلى المؤتمر، بما في ذلك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الذي فتح مؤخرا النار عليه، ونعته بعدة أوصاف ينتظر أن يرد عليها أحمد أويحيى إما بطريقة يتجاهل فيها سعداني، أو عن طريق إجابات مباشرة تحمل طابع الهدنة. وبالعودة إلى التحضيرات للمؤتمر، يرتقب المصادقة على القانون الداخلي للحزب، بعد أن تم إضفاء بعض التعديلات الطفيفه عليه، في الديباجة ليس أكثر، كما سيصادق المؤتمرون الذين سيحضرون بفندق الأوراسي، والبالغ عددهم 1600 مندوب على عدة لوائح في مقدمتها السياسية التي تعتبر بمثابة الخريطة التي سيضعها الحزب لخطابه تزامنا مع المرحلة المقبلة التي ستميزها الاستحقاقات الرئاسية، بداية من الانتخابات التشريعية سنة 2017 والانتخابات الرئاسية 2019 في المرحلة المقبلة، وهو ما سيجعل ثاني حزب في الجزائر يكيف مواقفه السياسية الوطنية والدولية مع المقتضيات السياسية التي تعيشها الساحة، كما سيتم مناقشة الوضع الاقتصادي من خلال اللائحة الاقتصادية، التي سيتم التطرق خلالها إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وتراجع مداخيل الخزينة العمومية. بالمقابل سيتم خلال اليوم الثاني من المؤتمر الاستثننائي الرابع انتخاب أعضاء المجلس الوطني الذي يعارض بعض منهم أحمد أويحيى وكان من الوجوه البارزة في الحركة التصحيحة.