الأزمة الاقتصادية تفاقمت.. والوزراء المغادرون عجزوا عن احتوائها

سياسيون يقرؤون ل "الشروق" التعديل الحكومي

يعتقد سياسيون أن التعديل الحكومي الذي أجراه بوتفليقة أمس، يعكس طبيعة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، والمرشحة للتفاقم في الأشهر القادمة في ظل التقارير العالمية السوداء، وتأكل احتياطي الصرف، مشيرين إلى أن الوزراء المغادرين فشلوا في احتواء "المحنة المالية".

قال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق ل"الشروق" بأن القراءة الأولية من التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس بوتفليقة، تأكد أنه يرغب في إضفاء الديناميكية على الطاقم الحكومي وإعطائه نفسا جديدا خاصة عندما نتحدث عن قطاعات حساسية كالمالية، الطاقة، الفلاحة والسياحة .
بالمقابل، يرفض حزب جبهة القوى الاشتراكية، التعليق على التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه الرئيس، من منطلق أن تغيير الأشخاص - بالأشخاص لا يحد من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد، ورافع المكلف بالإعلام يوسف أوشيش في اتصال ب"الشروق" من أجل تغيير النظام بأكمله بطريقة سلمية وديمقراطية.
ولفت رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى أن تعديل القطاعات الأربعة الأساسية المالية، والطاقة، الفلاحة والسياحة يدل على أن الجزائر تعيش فعلا أزمة اقتصادية وأن الوزراء الذين غادروا فشلوا في احتوائها رغم النماذج الاقتصادية التي طرحوها وقال مقري بهذا الخصوص: "بالنسبة إلينا التغير لا حدث لأننا لا ننظر إلى التعديلات من زاوية تعيين فلان ومغادرة علان، بل إلى الحكومة والنظام السياسي برمته".