اتهمت الجزائر النائب الفرنسي في البرلمان الأوربي، جيل بارنيو، بدعم سياسات المغرب التوسعية في الصحراء الغربية والمنافية لأعراف المجموعة الدولية نصوص الأممالمتحدة، التي تسجل القضية الصحراوية تحت فصل "تصفية الاستعمار". انتقاد الجزائر للبرلماني الفرنسي المحسوب على نظام المخزن، جاء بعد أن نشر هذا البرلماني مقالين له على موقع "أورو أكتيف" الإخباري، تطاول فيها على الجزائر وزعم فيها أن سياستها الخارجية تقوم على الإمعان في الإضرار بما أسماها الوحدة التربية لدولة المخزن المجاورة. وكتب سفير الجزائر ببروكسل، عمار بلاني، في رد له على ما كتبه جيل بارنيو: "أود أن أوضح بقوة أن موقف الجزائر حول قضية الصحراء الغربية مطابق للتوافق الدولي وميثاق الأممالمتحدة في مجال تصفية الاستعمار"، مؤكدا بالمقابل على موقف الجزائر الثابت إزاء قضية الصحراء الغربية والذي هو موقف المجموعة الدولية في مجال تصفية الاستعمار. وشدد توضيح الدبلوماسي الجزائري على أن ما كتبه "النائب المرتزق" ينام على مغالطات كبيرة ومعلومات خاطئة، مؤكدا على أن موقف الجزائر بشأن القضية الصحراوية "يتوافق مع مسارها التاريخي"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بقضية مبدئية تتجاوز روابط الصداقة التاريخية والاجتماعية القائمة بين الشعبين الجزائري والمغربي". سفير الجزائر بالعاصمة الأوربية حمل "المسؤولية الكاملة للمغرب في استمرار النزاع وكذا تواصل معاناة شعب الصحراء الغربية المحروم منذ 40 سنة من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير"، منتقدا في الوقت ذاته سلوك وموقف النائب الأوربي للأطروحات التوسعية المغربية في الصحراء، بالرغم من عدم وجود أي بلد في العالم يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بمن فيهم حلفائه المقربين، وعلى رأسهم فرنسا. وانتقد رد السفارة الجزائرية بشدة، ما صدر عن البرلماني الفرنسي الأوربي بشأن تنامي التطرف في الجزائر وفي مخيمات اللاجئين، وقدر بأن تلك المزاعم ليس من هدف لها سوى محاولة ضرب مصداقية جبهة البوليزاريو، وفي نفس الوقت اتهام الجزائر بتدبير "مخططات شيطانية" لضرب استقرار المغرب. واعتبر بلاني في رده على الاتهامات غير المؤسسة للبرلماني الفرنسي ب"غير المسؤولة"، وتساءل عن الموقف غير المشرف للمغرب خلال عشرية التسعينيات، حيث لم يتورع المخزن يومها وبعض الدول الأوربية، يضيف بلاني، في استقبال رؤوس الإرهاب الذين كانت تحاربهم الجزائر يومها. وتأكيدا على زيف الكتابات المشبوهة للبرلماني الفرنسي بهذا الخصوص، استدلت السفارة الجزائرية بمحدودية عدد الجزائريين الذين يقاتلون ضمن تنظيم "داعش" في سوريا (حوالي 100)، مقارنة بنظرائهم في الدول المغاربية المجاورة والمغرب على وجه التحديد الذي يحصي نحو ألف مقاتل، وهذا راجع برأي المصدر ذاته، إلى صرامة الجزائر في تأمين حدودها، وعدم الانطلاق من مثل هذه الاعتبارات واستغلالها في التفاوض مع الاتحاد الأوربي، في إشارة ضمنية للمخزن.