طالب الأساتذة الاحتياطيون بالوادي، بالتكفل العاجل بمطالبهم المشروعة المتمثلة في التأشير على ملفاتهم العالقة منذ شهر أوت 2015، وذكروا أنهم اتصلوا عديد المرات بمسؤولي مديرية التربية، من أجل إيجاد حل لهم، لكن دار لقمان بقيت على حالها، ولم يتغير شيء، حيث أبلغتهم هذه الأخيرة، بأن ملفاتهم وضعت على مستوى المراقب المالي في وقتها المحدد، وأن هذا الأخير رفض التأشير عليها بحجة عدم وضعها في الزمن المحدد قانونا. وبين هذا وذاك يبقى هؤلاء الأساتذة، وحدهم ضحية التقاعس الإداري، في ذات الوقت باتوا في حيرة من أمرهم، وأنهم يتخبطون وسط ظروف صعبة، لعدم تقاضيهم أجورهم العالقة منذ تلك الفترة. ولفك هذا السجال الحاصل في الإدارة، يناشد هؤلاء الأساتذة الوالي التدخل لدى الجهات المسؤولة، من أجل فض هذا المشكل الذي بات ينغص حياة جميعهم.