جدد المواطنون المدرجون ضمن برنامج الاستفادة من السكنات بصيغة البيع بالإيجار التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» أمس الموعد مع الاعتصام أمام مقر وزارة السكن والعمران على خلفية عدم استجابة المعنيين بتسوية ملفاتهم العالقة منذ سنة 2001 تاريخ إيداعهم الطلبات، منادين بضرورة الكشف عن مصير ملفاتهم التي بقيت حبيسة الأدراج منذ أكثر من 10 سنوات. وجاء هذا الاعتصام بعد سلسلة الاحتجاجات التي نظمها المعنيون أمام المديرية العامة للوكالة بسعيد حمدين بالعاصمة، جراء عدم حصولهم على أي رد إيجابي إلى غاية اللحظة رغم حيازتهم وثيقة تثبت الموافقة على الطلب الذي يندرج في إطار البيع بالإيجار تخص البرنامج المذكور، وتلقيهم وعودا بتسوية ملفاتهم العالقة. وقال ممثلو المعتصمين في تصريح ل «الشعب» بنبرة غضب: «لم نلتق بالوزير لكننا ابلغنا ممثله بمعاناتنا التي دامت لسنوات رغم أحقيتنا في حيازة سكنات بصيغة البيع بالإيجار منذ 2001». وأضاف متحدثون آخرون: «لقد أبلغناه دهشتنا حول ما قاله لنا مسؤولو المديرية العامة بوكالة عدل من أن عدد الملفات التي لم تسو وضعيتها بلغت 22الفا خلال سنة 2001». وتساءلوا بدهشة: «من أين جاء هذا العدد الكبير للملفات في وقت يبلغ عددها 2900ملف، حسبما أحصيناه خلال مدة دامت ثلاث أشهر وقد أبلغنا الوزارة المعنية بأن هذا الرقم مبالغ فيه». وأعرب العديد من المواطنين بعين المكان ل «الشعب» عن تذمرهم الكبير من الوضع المتردي الذي يعيشونه منذ تاريخ تقدمهم بطلب إلى المصالح المعنية، لأنهم يعيشون ظروفا مزرية للغاية منذ سنين بسبب الأزمة التي يتخبطون فيها. وقال ممثل عن المواطنين أنهم لجأوا إلى كراء منازل تأويهم، في حين فضلت عائلات أخرى اللجوء إلى ذويهم من أجل السكن كونهم لا يملكون خيارا آخر، ظنا منهم أن ذلك سيكون ظرفيا ولكنهم اصطدموا بواقع مر. وأضاف محدثونا أنه منذ ذلك الوقت لم يتحصلوا على أي شيء وبقيت ملفاتهم في خانة النسيان رغم أنهم كانوا من السباقين في إيداعها لدى الملحقة التابعة للمديرية العامة لوكالة «عدل» المتواجدة على مستوى عين النعجة، فيما استفاد كثير من العائلات أودعت ملفاتها بعد هذه الفترة من السكنات لائقة . وكشف احد المعنيين بهذا الملف خلال حديثه معنا أيضا انه تم إبلاغهم خلال سنة 2003 بأن المشروع الخاص بسكناتهم أدرج في إطار السكنات التابعة لصندوق التوفير والاحتياط. وحولت ملفاتهم إلى هذه الأخيرة في بلوزداد بالعاصمة، ليتم سنة 2009 إبلاغهم بأنهم تابعون من جديد للمشروع الأولي الخاص بسكنات عدل. وهنا وجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم وهو ما دفعهم إلى اتخاذ قرار القيام باحتجاج والاعتصام أمام مقر وزارة عدل لإسماع صوتهم الغاضب للمسؤولين. وهدد عدد من المعتصمين بتصعيد الاحتجاج في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وقالوا أنهم قد يلجأون إلى خيار اقتحام السكنات الجاهزة غير المستغلة في حال بقاء الوضع على ما هو عليه. هذا، وطالب المعنيون بتنصيب لجنة برلمانية للتحقيق في هذا الملف.
