لازال بعض سكان المناطق الريفية ببلديات الجلفة يكابدون الأمرين جراء عدم استجابة السلطات المحلية لمطالبهم المتعلقة باسترجاع أسلحة الصيد الخاصة بهم، حيث لازالت وضعية غالبيتهم عالقة، وعبر بعضهم ل"صوت الجلفة" عن تذمرهم الشديد إزاء ما وصفوه بتماطل السلطات المحلية في تسلميهم لأسلحتهم، كما يطالب بعضهم الآخر بتسوية وثائقهم الخاصة بتلك الأسلحة، حيث باتوا لا يستطيعون التصرف فيها بسبب عدم امتلاكهم لوثيقة التعريف بالسلاح التي تسلمها السلطة المختصة إقليميا. وفي ذات السياق أكد عدد من سكان الأرياف ببلدية عين معبد ل "صوت الجلفة" أن عدم امتلاكهم لهذه الوثيقة بات يشكل هاجسا حقيقيا لهم، مؤكدين أنهم كثيرا ما وجهوا نداءاتهم إلى السلطات المعنية إلا أن الأمر بقي يدور في فلك الوعود والتسويف دون أن تتخذ تلك السلطة خطوات عملية وفعلية من شأنها أن تطمئن هؤلاء على وضعيتهم القانونية، بعد أن احتفظوا خلال العشرية السوداء بأسلحتهم وامضوا محاضر ضمان أسلحتهم عند المصالح المعنية المختصة على حد تعبيرهم في حدود سنة 1993. وفي وقت سابق كانت ولاية الجلفة قد شهدت تجمعا نظمه المعنيون أمام مقر الولاية للمطالبة باسترجاع أسلحتهم وتسوية وضعياتهم القانونية، وذلك حتى يستطيعون حماية قطعان مواشيهم من اللصوص إذ باتت سرقة المواشي هاجسا أكبر يؤرق فلاحي المنطقة وينغص عليهم حياتهم ويعطل انشغالهم بنشاطاتهم الفلاحية الأخرى، ومنذ أزيد من 10 سنوات لازال هؤلاء ينظمون تجمعات واحتجاج تلو الآخر لمطالبة السلطات المحلية بحل مشاكلهم العالقة إلا أن دار لقمان بقيت على حالها ولم يتغير من الوضع شيء، ولذلك فهم يطالبون بالتدخل العاجل لوالي ولاية الجلفة لاتخاذ قرارات بشأن انشغالاتهم بما تتيحه له سلطته كمسؤول أول على رأس الولاية.