استقبلت مديرية الصناعة والمناجم بولاية البويرة أكثر من 150 ملف استثماري بالمنطقة الصناعية الجديدة بديرة أقصى جنوب الولاية بالموازاة مع تخصيص مصالح البلدية لأكثر من 12 مليار سنتيم قصد تهيئة القطب الصناعي الجديد الذي تعوّل عليه السلطات الولائية بالمنطقة، التي تعتبر مهمّشة من أجل خلق ديناميكية جديدة تعود بالنفع على شبابها بالخصوص. تزامن الاهتمام بالمنطقة الصناعية بديرة مع صدور قانون الاستثمار الجديد بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، حيث ينتظر أن تستقطب المنطقة عددا من المستثمرين سواء من داخل أو خارج الولاية ممن يرغبون في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية بها في مختلف المجالات، حيث كشف مصدر من مديرية الصناعة والمناجم بالولاية بأن عدد الملفات المودعة على مستواها قد بلغ أكثر من 150 ملف ينتظر دراستها وقبول المستوفية للشروط منها وكذا الملائمة لطبيعة المنطقة، لاسيما وأن السلطات الولائية تعمل من أجل تسهيل جميع الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين قصد جلبهم واستقطاب مشاريعهم بالولاية التي تحاول تلك السلطات بأن تجعل منها ولاية استثمارية بامتياز لما تتوفر عليه من مقوّمات بشرية ومادية وقاعدية. من جهتها المصالح البلدية بديرة تحاول لعب دورها في استقطاب هؤلاء المستثمرين عن طريق تخصيص غلاق مالي معتبر قدر ب 12 مليار سنتيم موجه لتهيئة المنطقة الصناعية الجديدة بمختلف الضروريات خاصة القاعدية منها وتوفير جميع المتطلبات التي يحتاجها المستثمرون، حيث ينتظر أن تستفيد مصالح البلدية من مداخيل جبائية هامة من وراء تلك المشاريع مع خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية جديدة بالبلدية الحدودية مع ولاية المسيلة، والتي تعتبر مهمشة مقارنة بالمناطق الأخرى، كما ينتظر أن تساهم في الحد من البطالة التي تقتل شباب البلدية وتوفير مناصب شغل مباشرة أو غير مباشرة. للتذكير فإن المنطقة الصناعية الجديدة بديرة تتربع على مساحة تقدر بأكثر من 790 هكتار، وكانت قد عرفت اعتراضات من طرف ملاك الأراضي بالمنطقة قبل أن يتم تسوية الملف وإطلاق المشروع من جديد، وهي تضاف لعدة مناطق صناعية ونشاطات بالولاية على غرار واد البردي والأخضرية وعمر محطة، تنتظر تجسيد مشاريع استثمارية حقيقية كما هو الشأن لمصنع تركيب السيارات التابع لمجمع إفيكو الذي شرع فيه بالمنطقة الصناعية سيدي خالد وينتظر أن يشرع في الإنتاج نهاية سنة 2017.